«فاما الطلاق فان وقع من حر او عبد بحرة او امة قبل الدخول او بعده و قبل ان تبلغ تسع سنين او بعد ما يئست من الحيض و مثلها لاتحيض فلا عدة عليها و ان كان بحرة بعد الدخول و قبل الحيض او بعد ارتفاعه لعلة و مثلها من تحيض فعدتها ثلاثة اشهر.» (١٣)

طلاقى كه انجام مى‌گيرد، چه از سوى شوهرى آزاد يا برده و چه درباره زنى آزاد يا كنيز، پيش از آميزش، يا پس از آن، پيش از رسيدن به نه سالگى يا پس از آن كه از قاعدگى نااميد گرديده و همسانهايش عادت نمى‌شوند، عده‌اى در آن نيست. اگر طلاق بر زن آزادى،پس از آميزش، خواه پيش از قاعدگى و يا پس از برطرف شدن آن، به هر دليلى، در حالى كه همسانهايش عادت مى‌بينند باشد، عده وى سه ماه است.

در باره سخن ايشان: «يا پس از نااميدى از قاعدگى در حالى كه همسانهايش عادت مى‌شوند .» مى‌توان گفت كه مساله ما را در بر مى‌گيرد، ولى اين ادعا كه بازگشت آن، تنها به كسى باشد كه سالخورده است، همچنان پا برجاست. به هر روى، چنانكه گذشت، اشاره‌اى دارد.

محقق در «شرايع»، در پايان فصل سوم از بخش عده‌ها مى‌نويسد:

«و فى اليائسة و التى لم‌تبلغ روايتان احدهما انهما تعتدان بثلاثة اشهر و الاخرى لا عدة عليهما و هى الاشهر و حد الياس: ان تبلغ خمسين سنة.» (١٤)

درباره زن نااميد از قاعدگى و نابالغ دو گونه روايت است: يكى آن كه اينان سه ماه عده نگه مى‌دارند و ديگرى آن كه عده‌اى كه همان ماههاست، بر ايشان

(١٣)كافى، حلبى، ص ٣١٢ .
(١٤)شرايع، محقق حلى، ج٣، ص٣٥، منشورات دارلاضواء، بيروت ١٤٠٣ هـ. ق .