دليل وجود چنين حقى يا به اين ملاك است كه شرط ضمنى و ارتكازى نسبت به آن،در اين گونه حالتهاى استثنائى وجود دارد كه مانند ديگر شرطهاى ارتكازى، همچون: نبودن غبن [فريب ] و عيب، است. بدين سان چنين شرطى بازگشتش به خيار شرط است و يا مى‌توان چنين حقى را از قاعده «لاضرر» دريافت.

البته بنابراين كه بتوان لزوم عقد ضررى را از طرف زيان ديده، در جايى كه آن زيان به خواست‌خود وى پديد نيامده باشد، برداشت؛ زيرا كه حكمى است ضررى و زيانبار همچون لزوم عقد در موارد غبن و عيب. بايد دانست كه مسأله ما به همين گونه است؛ زيرا زيان ياد شده به خواست او بر نمى‌گردد و اگر مى‌دانست هرگز به چنين داد و ستدى مدت دار تن در نمى‌داد. او بى خبر از آينده پول دست به انجام آن زد و از اين روى، با پنداشت اين كه ارزش پول همچنان پايدار مانده و دستخوش دگرگونى ناهنجار نمى‌گردد، چنين كرد. اين خود كمتر از غبن [فريب ] كه به كمك قاعده «لاضرر» در آن حق خيار ]توان بر هم زدن پيمان [را اثبات كرده‌اند، نيست.

پاسخ:

اين راه، در صورت درستى صغرايش [بخش نخست دليل ]تنها در پيمانها و قراردادها به كار مى‌آيد و نه در بدهيها وضمانتهاى ديگر چنانكه روشن است.

راه دوازدهم :

ثابت كردن ضمان كاهش ارزش پول در جايى كه پرداخت آن به اين عنوان باشد كه جنبه ارزش و بهاى آن، در سنجش با كالاها يا پولهاى ديگر، به عهده بدهكار آيد و نه جنبه مثليت آن. اين را نيز به دو گونه مى‌توان تحليل كرد: