نخست آن كه مانند وام دادن مثلى به قيمتش به شمار آيد، همچون وام دادن قيمى، البته بنابراين كه اين مبنى در مثلى نيز درست و روا باشد؛ زيرا دليلى بر نادرستى آن جز بيم از پديد آمدن رباى در وام، كه پيشتر پاسخ گفته‌ايم، وجود ندارد. بنابراين مى‌تواند پول را از آنِ وام گيرنده كند در مقابل اين كه بها و قيمتش و توان خريدش از همان نوع پول به عهده او بيايد.

دوم آن كه:اين را معامله ديگرى جز وام دادن به شمار آوريم، مانند خريد و فروش. بنابراين بدهكار بايد به هنگام بازپرداخت پولى از همان گونه و به اندازه بهاى آن بپردازد.

پاسخ:

پيمودن اين راه نيازمند در نظر گرفتن چنين نكته‌اى است كه به طور معمول در وام دادن پولها مورد توجه قرار نمى‌گيرد. هم چنين بنابراين راه، بستانكار حقى نسبت به بالا رفتن ارزش پول نخواهد داشت، چنانكه در وام دادن چيزهاى قيمى، معيار، بهاى روز وام دادن است، مگر اين كه بگوييم مى‌توان خود جنس و بهايش را با هم به عهده گيرنده، نهاد و اين كار را دروام دادن چيز مثلى روا بشماريم كه پى آمد آن بر عهده آمدن كاهش و افزايش با هم خواهد بود.

آنچه گفته شد بررسى قواعد اوّليه در مسأله بود و بدين سان، سخن در بخش نخست به پايان مى‌رسد.

بخش دوم: بررسى روايات مربوط به اين بحث:

رواياتى كه در خصوص اين مسأله وارد شده ناهماهنگ [متعارض ]و شايسته كاوش و بررسى است.

١. روايت معتبره يونس: