مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٠١ - فیما لو جعل تعلیم القرآن صداقا
و یجوز جعله صداقا، فلو استفادته من غیره کان لها أجر التعلیم. (١)
______________________________
[فیما لو جعل تعلیم القرآن صداقا] قوله: و یجوز جعله صداقا، فلو استفادته من غیره کان لها أجر التعلیم
(١) أمّا جعل تعلیم القرآن صداقا فممّا لا أجد فیه خلافا بل یأخذون جواز إصداقها السورة فی باب المهور مسلّما مفروغا منه حیث یقولون [١]: و لو أصدقها تعلیم سورة لم یجب تعیین الحروف. و یستندون فی ذلک إلی خبر تزویج سهل الساعدی [٢]. و قد استطرد المصنّف ذکره هنا.
و أمّا أنّها إذا استفادته من غیره کان لها اجرة التعلیم فلتعذّر وصول التعلیم إلیها فیعدل إلی قیمته، لأنّها أقرب شیء إلیه. و ذلک لأنّ الوطء المحترم لا یخلو عن مهر، و لا ریب أنّ مهر المثل أبعد من اجرة المثل عن المسمّی، و المصیر إلی الأقرب أولی مع تعذّر المعقود علیه کما هو الأقوی فیما هو مثل ذلک. و قیل [٣]: إنّه یجب لها مهر المثل لتعذّر المسمّی. و الأوّل أقوی لما عرفت.
و قد یقال [٤]: إنّها لا مهر لها، لأنّها هی الّتی تلبّست بمتعذّر الاستیفاء، و إذا تعذّر المعقود علیه انفسخ العقد، کما إذا ماتت الدابّة و غرقت الدار بحیث لا یمکن إعادتها أو برئت العین من المرض حیث یستأجره لتکحیلها، فإنّه إذا وقع ذلک من أوّل الأمر انفسخ العقد کلّه و لا أجر، و إن کان فی الأثناء انفسخ
(١) منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: النکاح فی المهر ج ١٣ ص ٣٤٤- ٣٤٥، و الشهید الثانی فی الروضة البهیة: النکاح فی المهر ج ٥ ص ٣٤٦، و الشیخ فی المبسوط: النکاح فی الصداق ج ٤ ص ٢٧٣.
(٢) مستدرک الوسائل: ب ٢ من أبواب المهور ح ٢ ج ١٥ ص ٦١.
(٣) القائل هو المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: النکاح فی المهر ج ١٣ ص ٣٤٨.
(٤) کما فی جامع المقاصد: فی إجارة الآدمی ج ٧ ص ١٨٤.