مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥١٠ - حکم الاستئجار عن المیّت للحج و الصلاة و الصیام

[حکم الاستئجار عن المیّت للحج و الصلاة و الصیام]

و الحجّ (١) و الصلاة لمن لا یجب علیه، و یقع عن المستأجر لکن یشترط فی الصلاة الموت،
______________________________
المکاسب [١] من أنّ ما وجب کفایة لذاته- و هو ما تعلّق أوّلا و بالذات بالأدیان- یحرم أخذ الاجرة علیه أنّه لا یجوز الاستئجار علیه حینئذ، لکنّه خرج بالإجماع منّا، حکاه الشهید [٢] و المحقّق الثانی [٣]، کما خرج بالإجماع عن فرض العین اللباء من الأمّ، فإنّه یجوز أخذ الاجرة علیه قطعا مع أنّه واجب علیها عینا، لقولهم: إنّ الولد لا یعیش بدونه، و إن کان قد بیّنّا فی محلّه أنّ الواقع خلافه، لکنّهم قالوا ذلک کلّه. و مثله إطعام الطعام للمضطرّ إذا کان له مال. و تمام الکلام [٤] فی باب المکاسب.
قوله: و الحجّ
(١) یجوز الاستئجار للحجّ عن المیّت، و یقع عنه واجبا کان علیه أو ندبا، و یقع عن الحیّ، فإن کان ندبا جاز اختیارا، و إن کان واجبا اشترط فیه عدم التمکّن. و قد دلّت علی جمیع ذلک الأخبار [٥] و الإجماعات. و بیانه فی بابه. و لو استأجره لحجّ التمتّع دخلت فیه العمرة المفردة. و لو استأجره لعمرة التمتّع دخل الحجّ لقوله صلّی اللّه علیه و آله: دخلت العمرة فی الحجّ هکذا و شبّک بین أصابعه [٦]. و لو استأجره لحجّ الإفراد لم تدخل العمرة المفردة و بالعکس و تدخل تحلّلات الحجّ فیه.
[حکم الاستئجار عن المیّت للصلاة و الصیام] قوله: و الصلاة لمن لا تجب علیه و یقع عن المستأجر، لکن

---

(١) تقدّم فی ج ١٢ ص ٢٧٧- ٢٧٩ و ٣٠٢- ٣٣١ الاجرة علی کتابة المصحف و عدمه.
(٢) الدروس الشرعیة: فی الجهاد ج ٢ ص ٣٠.
(٣) جامع المقاصد: فی إجارة الآدمی ج ٧ ص ١٨١.
(٤) تقدّم فی المکاسب: ج ١٢ فی الصفحات المشار إلیها.
(٥) وسائل الشیعة: ب ١ و ٢٤ من أبواب النیابة فی الحجّ ج ٨ ص ١١٥ و ١٤٧.
(٦) وسائل الشیعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٣٣ ج ٨ ص ١٦٨.