مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٣٣ - حکم الاستئجار للاحتطاب و الاحتشاش و غیرهما

[فی عمل الأجیر لغیر المستأجر]

فلا یجوز له العمل لغیره فیها إلّا بإذنه، (١)
______________________________
الجمیع لما ستعرف [١]، علی أنّه یعلم من قولهم فی المشترک: هو الّذی یستأجر لعمل مجرّد عن المباشرة. و قد أوضحه فی «جامع المقاصد [٢]» بما حاصله أنّه هو الّذی یستأجر للعمل بنفسه مطلقا مدّة معیّنة أو لعمل معیّن مع تعیین أوّل زمانه. و وافقه علی ذلک الشهید الثانی فی کتابیه [٣] و الخراسانی [٤] و الکاشانی [٥] و صاحب «الریاض [٦]».
و قد حاول فی «الروضة» بیان أنّ الشقّ الثانی مستفاد من المدّة المعیّنة فی کلام الأصحاب بقوله: هو الّذی یستأجر للعمل بنفسه مدّة معیّنة حقیقة أو حکما کما إذا استؤجر لعمل معیّن أوّل زمانه الیوم المعیّن بحیث لا یتوانی فیه بعده [٧]. و قد قصرت عبارة «الوسیلة» عن المعنی الثانی- أعنی الحکمی- قال: المنفرد هو المخصوص بالعمل الواحد و یصحّ بشرطین: تعیین الأجل إن کان العمل مجهولا، و تعیین العمل إن کان معلوما [٨]. و لو قال: و تعیین العمل و أوّل المدّة لو کان معلوما لکان قد أتی بما أراد.
و لیعلم: أنّ مثل العمل المعیّن المسافة المعیّنة کأن یستأجره لحمل متاعه هذا إلی مسافة معیّنة و أوّل الزمان غدا.
[فی عمل الأجیر لغیر المستأجر] قوله: فلا یجوز له العمل لغیره فیها إلّا بإذنه
(١) أمّا أنّه لا یجوز له

---

(١) سیأتی فی ص ٥٣٩- ٥٤٣.
(٢) جامع المقاصد: فی إجارة الآدمی ج ٧ ص ١٦٠.
(٣) مسالک الأفهام: فی شرائط الإجارة ج ٥ ص ١٩١، و الروضة البهیة: فی الإجارة ج ٤ ص ٣٤٧- ٣٤٨.
(٤) کفایة الأحکام: فی شروط الإجارة ج ١ ص ٦٥٥- ٦٥٦.
(٥) مفاتیح الشرائع: الإجارة فی اشتراط کون المنفعة معلومة ج ٣ ص ١٠٨.
(٦) ریاض المسائل: فی أنّ الأجیر الخاصّ لا یعمل لغیر المستأجر ج ٩ ص ٢٢٩ و ٢٣٠.
(٧) الروضة البهیة: فی الإجارة ج ٤ ص ٣٤٣- ٣٤٤.
(٨) الوسیلة: فی الإجارة ص ٢٦٧.