مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٤٢ - فیما لو قدر المالک علی تخلیص المغصوب

و فی إیجاب الحبر علی الناسخ و الکشّ [١] علی الملقّح و الصبغ علی الصبّاغ إشکال. (١) [فیما لو قدر المالک علی تخلیص المغصوب]

و لو قدر المالک علی التخلیص لم یجبر علیه إذا کان الغصب بعد الإقباض، (٢)
______________________________
لنا ما إذا أراد بغیر الأقرب بل لا یکاد یظهر له وجه، لأنّ مراده بالأقرب أنّه ینفسخ فی الرضاع و یتخیّر فی الحضانة بین فسخها لمکان تبعّض الصفقة و الإمضاء فیها بجمیع الاجرة أو بحصّتها من الاجرة. و لا یتّجه فی ذلک احتمال الانفساخ فی الجمیع، فلیتأمّل.
و حکی فی «جامع المقاصد [٢]» عن حواشی الشهید أنّ التقسیط ملزوم للخیار باعتبار تبعّض الصفقة فلا یجعل احتمالا برأسه. و مقتضی ذلک کونهما احتمالین: الانفساخ فی الکلّ و الانفساخ فی البعض مع ثبوت الخیار. و هو صحیح فی نفسه إلّا أنّه غیر مراد من العبارة. ثمّ إنّک قد عرفت أنّه صرّح فیما عندنا من نسخه بالاحتمالات الثلاثة.
(١) قوله: و فی إیجاب الحبر علی الناسخ و الکشّ علی الملقّح و الصبغ علی الصبّاغ إشکال قد تقدّم آنفا الکلام فی ذلک و ما هو مثله [٣].
[فیما لو قدر المالک علی تخلیص المغصوب] قوله: و لو قدر المالک علی التخلیص لم یجبر علیه إذا کان الغصب بعد الإقباض
(٢) یرید أنّه لو آجره العین و أقبضه إیّاها ثمّ غصبت من المستأجر فلیس له مطالبة المؤجر بانتزاعها من الغاصب و إن کان قادرا علی ذلک،

---

(١) الکشّ: ما یلقح به النخل (لسان العرب: «مادّة کشش»).
(٢) جامع المقاصد: فی أحکام الإجارة ج ٧ ص ٢٤٨.
(٣) تقدّم الکلام فی نظائر هذا البحث فی ص ٥٨٨ و ٦٥٧ و ٧٣٦.