مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٦٤ - فیما لو اختلف الطرفان فی موضوع الإجارة

و کذا لو اختلفا فی ردّ العین المستأجرة. (١)
______________________________
أصلا صرّح بتعیین التحالف، فما فی «الریاض [١]» و غیره [٢] من عدّه قولا غیر صحیح.
هذا، و قال فی «التذکرة» فیما نحن فیه: أنّهما إذا لم یذکرا العوض و لا تنازعا فیه کأن قد قبضه المالک و اتّفقا علی براءة ذمّة المستأجر ثمّ ادّعی أنّه استأجر الدار بأسرها فقال المالک: بل آجرتک هذا البیت فیها خاصّة فإنّه یقدّم قول المالک قطعا [٣]. و ردّه فی «جامع المقاصد» بأنّه لا یجد فرقا- إذا وقع التصریح بالإجارة- بین أن یذکر العوض و عدمه، لأنّهما مختلفان فی سبب استحقاقه و إن لم یذکراه، فإنّ ذکر الملزوم و الاختلاف فیه فی قوّة الاختلاف فی اللازم، انتهی [٤].
و فیه: أنّه بعد الاتّفاق علی براءة ذمّة المستأجر رجع الأمر بالنسبة إلی الدار إلی الاختلاف فی أصل الإجارة، و لا ریب فی تقدیم قول منکرها. و مثله ما لو سکتا عن الإجارة بالکلّیّة و قال أحدهما: إنّی أستحقّ منفعة الدار بأسرها فقال المؤجر: بل تستحقّ منفعة البیت وحده، فإنّ المالک یحلف لنفی الزائد قطعا، لعدم التصریح بما یقتضی التحالف، لاحتمال اتّفاقهما علی سبب یتعلّق بالبیت بخصوصه و اختلافهما فی حصول سبب آخر للباقی کما تقدّم مثله فی أوّل الفصل.
[فیما لو اختلف الطرفان فی ردّ العین] قوله: و کذا لو اختلفا فی ردّ العین المستأجرة
(١) کما فی الکتب [٥]