مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٢٨ - فی أن کلّما جاز أن یکون ثمنا جاز عوضا

[فی أن کلّما جاز أن یکون ثمنا جاز عوضا]

و کلّما جاز أن یکون ثمنا جاز أن یکون عوضا، عینا کان أو منفعة، ما ثلت أو خالفت. (١)
______________________________
لأنّ الحال فیهما کالمکیل و الموزون [١].
[فی أن کلّما جاز أن یکون ثمنا جاز عوضا] قوله: و کلّما جاز أن یکون ثمنا جاز أن یکون عوضا، عینا کان أو منفعة، ماثلت أو خالفت
(١) کما فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» قال فی «التذکرة»: لما بینهما من التناسب حتّی ظنّا أنّهما واحد. و المنفعة المماثلة کمنفعة عبد بمنفعة عبد آخر و منفعة دار بمنفعة اخری، و المخالفة کمنفعة عبد بمنفعة دار.
و عن أبی حنیفة [٤] المنع إذا لم یختلف جنس المنفعة، لأنّ الجنس واحد فیحرم فیه النسأ عنده، و هذه نسیئة فی جنس فیلزم فیه الربا. و معناه أنّه إذا آجره عبده
______________________________
[١]- هذا و قد یستدلّ [٥] للمبسوط بأنّ الإجارة مبنیّة علی الغرر، و لذلک قال الأصحّ، أنّها غیر جائزة لما فیها من الغرر کما تقدّم [٦] فی أوّل الکتاب، و إذا کانت مبنیّة علی الغرر حملت منه ما لا یحمله غیرها (منه قدّس سرّه).

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الإجارة ج ٢ ص ٢٩٢ س ٤٢.
(٢) تحریر الأحکام: فی شرائط الإجارة ج ٣ ص ٨١.
(٣) جامع المقاصد: الإجارة فی العوض ج ٧ ص ١٠٣.
(٤) الشرح الکبیر: فی الإجارة ج ١٥ ص ١٨، و بدائع الصنائع: فی الإجارة ج ٤ ص ١٩٤.
(٥) لم نعثر علیه.
(٦) الظاهر أنّ لفظ «الأصحّ» هنا غلط و الصحیح هو «الأصمّ» و المراد منه عبد الرحمن الأصمّ الّذی تقدّم فی ص ٢٢٥ نقل هذا الکلام عنه.