مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٨٤ - فیما لو ظهر عیب فی الاجرة

[فیما لو ظهر عیب فی الاجرة]

و لو ظهر عیب فی الاجرة المعیّنة تخیّر المؤجر فی الفسخ و الأرش، (١)
______________________________
المدّة معیّنة حقیقة بخلاف ما لو لم یتعیّن زمانها بأحد الأمرین و إن نزل الإطلاق علی اتّصال زمانها بزمان العقد، فإنّه حینئذ لو أخّرها لم تبطل لبقاء صلاحیة الزمان لها، بخلاف ما إذا تعیّن زمانها فإنّ فواته یقتضی انفساخها، بل قد نقول: إنّه لا اجرة له و إن لم یطلبه المالک لمکان انفساخ الإجارة بمضیّ المدّة، بل لا یحتاج إلی مضیّ تمام المدّة، بل یکفی مضیّ جزء من أوّلها. و کذا إذا لم یجر بینهما عقد شرعی و طلبه و لم یردّه ضمن و لا اجرة، عیّن المدّة أو لم یعیّن. و الضمیر فی قوله «و طلبه المالک» حقّه أن یرجع إلی العین لکن ذکره، و لا یصلح عوده إلی العمل، و لعلّه بنی علی المراد و هو الثوب مثلا.
[فیما لو ظهر عیب فی الاجرة] قوله: و لو ظهر عیب فی الاجرة المعیّنة تخیّر المؤجر فی الفسخ و الأرش
(١) هذا ممّا لا أجد فیه خلافا. و به صرّح فی الشرائع [١] و التحریر [٢] و الإرشاد [٣] و اللمعة [٤] و جامع المقاصد [٥] و تعلیق الإرشاد [٦] و المسالک [٧] و الروضة [٨]

---

(١) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨١.
(٢) تحریر الأحکام: فی باقی أحکام الإجارة ج ٣ ص ١٢٩.
(٣) إرشاد الأذهان: فی شرائط الإجارة بالاجرة ج ١ ص ٤٢٤.
(٤) اللمعة الدمشقیة: فی الإجارة ص ١٦٣.
(٥) جامع المقاصد: الإجارة فی العوض ج ٧ ص ١١٨.
(٦) حاشیة الإرشاد (حیاة المحقّق الکرکی: ج ٩) فی الإجارة ج ٩ ص ٤٥٨.
(٧) مسالک الأفهام: فی شرائط الإجارة ج ٥ ص ١٨٠.
(٨) الروضة البهیة: فی الإجارة ج ٤ ص ٣٣٤.