مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٥١ - فی جواز استئجار الفحل للضراب

[فی جواز استئجار الفحل للضراب]

و هل یتعدّی إلی الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلک. (١) و کذا یجوز استئجار الفحل للضراب علی کراهیة. (٢)
______________________________
قوله: و هل یتعدّی إلی الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلک
(١) کما فی «الإیضاح [١]» للحاجة، و هو إن تمّ فإنّما یتمّ إذا کان لإرضاع الطفل و لم یرض بالصلح و نحوه أو لا یعلم بصحّة ذلک. و أمّا فی السخلة فیمکن الذبح. و قوّی فی «جامع المقاصد» العدم [٢]. و قد یظهر من «التذکرة [٣]» حیث ذکره فی حجّة العامّة کالمسلم، و قد عرفت الحال فیما تقدّم آنفا [٤] من أنّه یجوز استئجارها للبنها مطلقا.
[فی جواز استئجار الفحل للضراب] قوله: و کذا یجوز استئجار الفحل للضراب علی کراهیة
(٢) و لیس محرّما عند علمائنا کما فی «التذکرة ٥ و جامع المقاصد ٦» و بیع «نهایة الإحکام [٧]» و عندنا کما فی غصب «السرائر [٨] و الشرائع [٩]» و فی الأوّل أنّه مذهب أهل البیت علیهم أفضل الصلاة و السلام، و أنّ ما قاله فی المبسوط من أنّه لا اجرة له لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله نهی عن کسب الفحل [١٠] فهو حکایة مذهب المخالفین، فلا یتوهّم متوهّم اعتقاده ١١، انتهی. و معقد إجماع «التذکرة» علی الأمرین معا أعنی الکراهیة و عدم

---

(١) إیضاح الفوائد: فی الإجارة ج ٢ ص ٢٥٢.
(٢) ٢ و ٦ جامع المقاصد: فی الإجارة ج ٧ ص ١٣٠.
(٣) ٣ و ٥ تذکرة الفقهاء: فی الإجارة ج ٢ ص ٢٩٥ و ٢٩٦ س ٣٤ و ٣.
(٤) تقدّم فی ص ٨٢ من النسخة الرحلیة.
(٧) نهایة الإحکام: فی بقایا مسائل باب شرط العلم بالمبیع و الثمن ج ٢ ص ٥٠٩.
(٨) ٨ و ١١ السرائر: فی الغصب ج ٢ ص ٤٩٢.
(٩) شرائع الإسلام: فی الغصب ج ٣ ص ٢٤٢.
(١٠) وسائل الشیعة: ب ١٢ من أبواب ما یکتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ٧٧.