مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٢٣ - فی لزوم الوفاء بالشروط الجائزة
و للمستأجر ضرب الدابّة بما جرت العادة به، و تکبیحها باللجام و حثّها علی السیر، و لا ضمان. (١)
______________________________
من حین المخالفة ید عادیة ضامنة، فلا تتفاوت الحال بأن تتلف بسبب فوات الشرط أو لا بسببه کما هو واضح.
[فی التصرّفات الجائزة للمستأجر] قوله: و للمستأجر ضرب الدابّة بما جرت العادة به، و تکبیحها باللجام و حثّها علی السیر، و لا ضمان
(١) کما فی «الخلاف [١] و المبسوط [٢] و التحریر [٣] و المسالک [٤]» و موضع من «التذکرة [٥]» و هو ظاهر «الشرائع [٦]». و فی «جامع المقاصد [٧]» أنّه لا یخلو عن قوّة. و قال فی «التذکرة [٨]» فی موضع آخر بضمان جنایة الضرب سواء وافق العادة أم لا، لأنّ الإذن منوط بالسلامة. قلت: فیه أنّه لعلّه یرجع إلی أنّه یضمن بعقد الإجارة، لأنّ الضرب المعتاد کالرکوب، لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله نخس بعیر جابر و ضربه، فکان ممّا اقتضاه عقد الإجارة و حقّا ثابتا للمستأجر. و کبحت الدابّة إذا جذبتها باللجام لکی تقف و لا تجری. و مفهوم عبارة الکتاب أنّه یضمن إذا تجاوز المعتاد فی الامور الثلاثة. و هو صریح «الخلاف ٩
(١) ١ و ٩ الخلاف: فی الإجارة ج ٣ ص ٥٠٤ مسألة ٢٩.
(٢) المبسوط: فی الإجارة ج ٣ ص ٢٤٤.
(٣) تحریر الأحکام: فی تضمین الاجراء ج ٣ ص ١١٨.
(٤) مسالک الأفهام: فی شرائط الإجارة ج ٥ ص ٢٠٢.
(٥) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی الضمان ج ٢ ص ٣٢١ س ١١.
(٦) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨٤.
(٧) جامع المقاصد: الإجارة فی الضمان ج ٧ ص ٢٨٠.
(٨) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی الضمان ج ٢ ص ٣١٨ س ٢٨.