مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٠٨ - فیما لو استأجر لحیاکة عشر فزاد أو نقص

و لو استأجره لحیاکة عشر أذرع فی عرض ذراع فنسجه زائدا فی الطول أو العرض فلا أجر له علی الزیادة،
______________________________
العمل المستأجر علیه- أعنی النقل- فإذا رضی بالمطالبة بموضع الإفساد فقد رضی بکونه حقّا له فیجب علیه المسمّی. و فیه: أنّه إذا کان قد استأجره علی النقل لموضع الإفساد لزمته الاجرة رضی أم لم یرض زادت قیمته أم نقصت.
و لیعلم أنّه لا یجری فیه ما احتملناه هناک، إذ لا تلف و لا إتلاف هنا للاجرة، لأنّ المالک قد وصل إلیه ما شرطه علیه، و هو إیصالها إلی المکان المعلوم.
و لا یتأتّی فیه أیضا ما ذکرناه علی قول الشیخ إلّا أن تقول: إنّ الموضع الّذی أفسده فیه غیر الموضع الّذی استأجره للنقل إلیه. نعم یرد شی‌ء آخر و هو أنّه لا وجه لتضمینه إیّاه فی الموضع الّذی سلّمه فیه، و هو فیه أمین أجیر غیر مفرّط و لا متعدّ کما إذا استأجره لیحمله من البصرة إلی الکوفة و أتلفه فی الکوفة فکیف یضمنه قیمته فی البصرة؟ بل لو کان غاصبا فی المثال غیر مأذون فی النقل إلی موضع الإفساد کانت علیه قیمة یوم التلف کما هو الأصحّ و المشهور و الأوفق بالاصول، مع أنّ صریح المحقّق الثانی و ظاهر المصنّف فی کتبه أنّه مأذون فیه مستأجر علیه.
و الجار فی قوله: «فی الموضع الّذی سلّمه» صلة تضمینه لا قیمته بل یصحّ تعلّقه بها أیضا لوضوح المراد.
[فیما لو استأجر لحیاکة عشر فزاد أو نقص] قوله: و لو استأجره لحیاکة عشر أذرع فی عرض ذراع فنسجه زائدا فی الطول أو العرض فلا أجر له علی الزیادة، و علیه ضمان