مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٨٦ - فیما لو أفلس المستأجر

[فیما لو أفلس المستأجر]

و للمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر. (١)
______________________________
و وجهه أنّ المطلق یتعیّن بتعیین المالک و قبض المستحقّ کما هو الشأن فی الأخماس و الزکوات، فیکون له الفسخ و له الإبدال بالصحیح، لأنّه قضیة العقد. و فیه علی تقدیر تسلیم التشبیه أنّ الأصل و الاستصحاب یقضیان ببقائه مطلقا و عدم تعیینه بتعیین المالک مع کونه معیبا، علی أنّ قضیة التعیین أن لا یکون له البدل بل إمّا الفسخ أو الأرش. نعم إن تعذّر و لو بفوات بعض المنافع المطلوبة عرفا بالتأخیر یکون له الفسخ و الرضا بالمعیب فیطالب بالأرش لتعیین المدفوع عوضا بتعذّر غیره.
و قال فی «اللمعة [١]»: و مع عدمه- أی التعیین- یطالب بالبدل، و قیل: له الفسخ.
و هو قریب إن تعذّر الإبدال، انتهی. و لا یکاد یکون لها معنی محصّل و لم یتعرّض لها فی الروضة.
و یبقی الکلام فیما إذا امتنع من الإبدال، و قد تقدّم [٢] «للتذکرة و المسالک» فیما إذا امتنع من إبدال العین أنّ له الفسخ، و طالبناهم هناک بالدلیل، فیجی‌ء مثله هنا.
[فیما لو أفلس المستأجر] قوله: و للمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر
(١) کما فی «الخلاف [٣] و المبسوط [٤] و المهذّب [٥] و الغنیة [٦] و السرائر [٧]

---

(١) اللمعة الدمشقیة: فی الإجارة ص ١٦٣.
(٢) تقدّم فی ص ٢٨٣- ٢٨٤.
(٣) الخلاف: فی الإجارة ج ٣ ص ٤٨٨ مسألة ٢.
(٤) المبسوط: فی الإجارات ج ٣ ص ٢٢٢.
(٥) المهذّب: فی الإجارات ج ١ ص ٤٧١.
(٦) غنیة النزوع: فی الإجارة ص ٢٨٧.
(٧) السرائر: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ٤٥٧.