مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٢٩ - الثانی أن تکون المنفعة مملوکة

أو مصحفا للنظر فیه لم یصحّ. (١) [الثانی: أن تکون المنفعة مملوکة]

الثانی: أن تکون المنفعة مملوکة، إمّا بالتبعیة کمالک العین أو بالاستقلال
______________________________
و إجارة [١] سیّدة النساء علیها السّلام نفسها الطاهرة علیها السّلام، و نزّلنا فتاوی الأصحاب علی العبد المسلم، و احتملنا تنزیل إجارة سیّد الوصیّین و سیّدة النساء علیهما السّلام علی المعاطاة، لأنّه حینئذ لا لزوم فلا مانع. و لا ریب فی کراهیة إجارته نفسه له لیخدمه، کما أنّ الظاهر کراهیة إجارة الفاطمی نفسه لخدمة غیر الفاطمی، و استوفینا الکلام [٢] فی المسألة [١].
قوله: أو مصحفا للنظر فیه لم یصحّ
(١) قد قالوا [٣] فی باب الرهن أن حکم المصحف کحکم العبد المسلم فی الارتهان، و جوّزوه إذا لم یکن تحت ید کافر. و الحقّ هنا المنع کما هو خیرة «جامع المقاصد» لمنافاته لتعظیمه [٤] إلّا أن یشترط علیه أن یکون فی ید المسلم.
[فی اشتراط أن تکون المنفعة مملوکة] قوله: الثانی: أن تکون المنفعة مملوکة إمّا بالتبعیّة کمالک العین
______________________________
[١]- کذا فی نسختین، و لعلّ الصواب: فی المسألة هناک، أو: فی تلک المسألة (مصحّحه).

---

(١) الأمالی للصدوق: المجلس الرابع و الأربعین ص ٢١٢- ٢١٦ ح ١١.
(٢) تقدّم فی ج ١٢ ص ٥٧١.
(٣) منهم الشیخ فی المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢٣٢، و المحقّق فی شرائع الإسلام: فی شرائط الرهن ج ٢ ص ٧٧، و العلّامة فی إرشاد الأذهان: فی الرهن ج ١ ص ٣٩٢.
(٤) جامع المقاصد: الإجارة فی المنفعة ج ٧ ص ١٢٣.