مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥١٢ - فی وجوب الترتیب فی الإتیان بالصلوات المستأجرة

[فی وجوب الترتیب فی الإتیان بالصلوات المستأجرة]

و لو استأجر ولیّ المیّت عنه لصلاته الفائتة وجب علی الأجیر الإتیان بها علی ترتیبها فی الفوات. (١)
______________________________
الحیاة و یستحقّ المستأجر الثواب و الأجیر الاجرة [١].
و هو قضیة قوله فی وکالة «اللمعة [٢]» حیث منع من الوکالة فی الصلاة الواجبة فی حال الحیاة، و هو یعطی جوازها فی المندوبة. قال فی «الروضة [٣]»: و احترز بالواجبة عن المندوبة فتصحّ الاستنابة فیها فی الجملة، کصلاة الطواف المندوب و صلاة الزیارة. و فی جواز الاستنابة فی مطلق النوافل وجه، لکنّه فی «جامع المقاصد [٤]» فی المقام قال: لکن یشترط فی الصلاة الموت، و کذا الصیام بالإجماع، انتهی. و هذا الإجماع استنباطی، لأنّا لم نجد من اشترط الموت إلّا المصنّف فی «التحریر [٥]» فإنه اشترطه فی الصلاة. و قد سمعت [٦] إطلاقاتهم و ما صرّح به الشهید و ما یفهم منه و من الشهید الثانی، فلیتأمّل فی ذلک. و بعد ذلک فالظاهر من حال الشارع فی العبادات إرادة العبودیة، و هی ظاهرة فی المباشرة.
[فی وجوب الترتیب فی الإتیان بالصلوات المستأجرة] قوله: و لو استأجر ولیّ المیّت عنه لصلاته الفائتة وجب علی الأجیر الإتیان بها علی ترتیبها فی الفوات [٧]
(١) قال الشهید: قال عمید الدین:

---

(١) لم نعثر علیه فی حواشی الشهید الموجودة لدینا.
(٢) اللمعة الدمشقیة: فی الوکالة ص ١٦٦- ١٦٧.
(٣) الروضة البهیة: فی الوکالة ج ٤ ص ٣٧٣.
(٤) جامع المقاصد: فی الإجارة فی المنفعة ج ٧ ص ١٥٣.
(٥) تحریر الأحکام: فیما تصحّ إجارته ج ٣ ص ٧٧.
(٦) تقدّم فی ص ٥٠٥- ٥٠٦.
(٧) لا یخفی أنّ المراد من ترتیب الصلوات الّتی استأجر الأجیر لها قد یکون هو أداءه لکلّ صلاة فاتته فی وقتها، مثل أن یأتی بصلاة الظهر ثمّ العصر. و أن یأتی بالصلاة الّتی فاتته فی-