مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٣٩ - فیما لو استأجر الدابّة لحمل الزاد
و إذا شرط حمل الزاد وجب تقدیره، (١) و لیس له إبدال ما فنی بالأکل المعتاد، (٢)
______________________________
ذلک بالزمان کما فی «التذکرة [١]» و کذا «جامع المقاصد [٢]». و قال فی «التحریر»: لو لم یکن للطریق منازل معروفة فالأولی صحّة العقد و الرجوع إلی العادة فی غیر تلک الطریق [٣]. و هو قویّ جدّا.
[فیما لو استأجر الدابّة لحمل الزاد] قوله: و إذا شرط حمل الزاد وجب تقدیره
(١) کما فی «الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و جامع المقاصد ٦ و المسالک [٧]» و کذا «الکفایة [٨]» و هو قضیة کلام «المبسوط [٩] و التحریر ١٠ و التذکرة [١١]» أیضا فی أثناء کلام له، و تکفی الرؤیة عن التقدیر کما نصّ علیه فی «التذکرة ١٢» و الوجه فیه اختلاف الناس فیه، فمنهم من یکثر الزاد، و منهم من یقنع بالیسیر، فلا عرف له لیرجع إلیه فیه.
(٢) قوله: و لیس له إبدال ما فنی بالأکل المعتاد کما فی «الشرائع ١٣
(١) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی منافع الدوابّ ج ٢ ص ٣٠٩ س ٢٨- ٢٩.
(٢) ٢ و ٦ جامع المقاصد: الإجارة فی إجارة الدوابّ ج ٧ ص ١٩٧.
(٣) ٣ و ١٠ تحریر الأحکام: فی الإجارة فی باقی مباحث الحیوان ج ٣ ص ١٠٩.
(٤) ٤ و ١٣ شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨٤.
(٥) ٥ و ١٢ تذکرة الفقهاء: الإجارة فی موجبات الألفاظ ج ٢ ص ٣١٤ س ٣٣.
(٧) مسالک الأفهام: فی شرائط الإجارة ج ٥ ص ١٩٨.
(٨) کفایة الأحکام: فی الإجارة ج ١ ص ٦٥٦.
(٩) المبسوط: فی إجارة البهائم و الحیوانات ج ٣ ص ٢٣٣.
(١١) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی منافع الدوابّ ج ٢ ص ٣٠٩ س ١٥.