مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧٢ - فیما لو آجر الأرض لزرع ما شاء

[فیما لو آجر الأرض لزرع ما شاء]

و لو آجرها لزرع ما شاء صحّ، (١)
______________________________
جمیعها و أن یزرع بعضا و یغرس بعضا. و اختیر البطلان فی «الخلاف [١] و المبسوط [٢] و الغنیة [٣]». و فی «التحریر [٤]» أنّه قویّ، لأنّه لم یعیّن مقدار المغروس و المزروع لمکان الجهالة و الغرر و الضرر، فکان کما لو قال بعتک أحد هذین العبدین بألف و الآخر بخمسمائة. و علیه أکثر الشافعیة [٥]. و قد یقال [٦]: إنّه یرد مثله فیما لو قال مهما شئت.
[فیما لو آجر الأرض لزرع ما شاء] قوله: و لو آجرها لزرع ما شاء صحّ
(١) کما فی «المبسوط ٧ و التذکرة [٨] و التحریر ٩» فله زرع ما هو أبلغ ضررا و أدناه و ما بینهما. و قد تقدّم [١٠] لنا أنّه یصحّ استئجارها لینتفع بها بما شاء، فهذا أولی.
و عساک تقول: إنّه کما وجب تعیین الراکب وجب تعیین المزروع فلا یصحّ الإطلاق، أو تقول: إنّه لو استأجر دارا للسکنی مطلقا لم یجز له أن یسکنها من یضرّ بها کالحدّاد و القصّار، فلا یجوز أن یزرعها هنا ما هو أضرّ و إن أطلق. لأنّا نجیب عن الأوّل بأنّه لا یجوز إجارة الدابّة لأکثر الرکّاب ضررا، لأنّ للحیوان حرمة فی نفسه فلا یجوز إطلاق ذلک فیه و لما فی ذلک من الغرر کما تقدّم [١١]، و لا کذلک الأرض، فلا یصحّ أن یؤجره الدابّة لترکب بالبناء للمجهول و لا لیرکب علیها من

---

(١) الخلاف: فی الإجارة ج ٣ ص ٥١٩ مسألة ٧.
(٢) ٢ و ٧ المبسوط: فی المزارعة ج ٣ ص ٢٦٤ و ٢٦٢ و ٢٦٣.
(٣) غنیة النزوع: فی الإجارة ص ٢٨٩.
(٤) ٤ و ٩ تحریر الأحکام: الإجارة فی باقی مباحث العقار ج ٣ ص ١٠٠.
(٥) المجموع: ج ١٥ ص ١٣ و ٧، فتح العزیز: ج ١٢ ص ٣٥٨، و الحاوی الکبیر: ج ٧ ص ٤٥٦.
(٦) لم نعثر علی قائله فیما بأیدینا من المصادر.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣٠٧ س ٦ و ١٠.
(١٠) تقدّم فی ص ٦٦٨- ٦٦٩.
(١١) تقدّم فی ص ٦٥٦- ٦٥٧.