مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٣٩ - فی أنّ الحمّامی إنّما یضمن مع الإیداع و التفریط

و لا یضمن الحمّامی إلّا مع الإیداع و التفریط. (١)
______________________________
یتّبع به بعد العتق متّجه علی أصل الأوّل دون الثانی مع ما فیه من الضرر علی صاحب الثوب، إذ قد یتعمّد التفریط حینئذ و لا ینعتق بل قد یکون المالک جاهلا بالمسألة أو بکونه عبدا، إلّا أن یقال إنّه قد قصر فی البحث و الفحص، فلیتأمّل.
ثمّ إنّه قد تقدّم [١] فی باب الحجر أنّ العبد المأذون وکیل أو کالوکیل، فیده ید مولاه إن کان أفسد بغیر تفریط، فلم تزر وازرة وزر اخری کما قاله فی «جامع المقاصد [٢]». نعم قد نقول: إنّه لو کان بتفریط منه تعلّق بذمّته لو لا إطلاق النصّ و الفتوی إلّا أن تقول إنّه منصرف إلی المتبادر الشائع و لا یرد الإباق، لأنّ الضمان به إنّما هو لبقیة ما دفعه المالک من الاجرة، فلیتأمّل. و کیف کان، فلم یتّضح لنا الفرق بین جنایته علی النفس و الطرف إذا کان طبیبا و بین جنایته علی المال، إذ المآل فی الجنایتین إلی المال، لأنّ المفروض أنّه غیر عامد فی جنایته علی النفس و الطرف، و حکم الخطأ و شبه العمد فی العبد سواء فی أنّ مولاه یتخیّر بین فکّه و بین دفعه إلی المجنیّ علیه أو أولیائه لیسترقّوه، فلیتأمّل جیّدا.
[فی أنّ الحمّامی إنّما یضمن مع الإیداع و التفریط] قوله: و لا یضمن الحمّامی إلّا مع الإیداع و التفریط
(١) کما فی «الشرائع [٣] و التحریر [٤] و الإرشاد [٥] و جامع المقاصد ٦