مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٥٣ - فی لزوم تعیین السور أو الزمان فی تعلیم القرآن
و یعیّن فی تعلیم القرآن السور (١)
______________________________
فیه فی وقته، فإنّ المسلّم إلیه لم یملک فسخ العقد، و فی أنّه إذا اختار الإمضاء ألزمه بالعمل لا غیر، إنّه کالمسلّم إذا صبر عند فقد المسلّم فیه إلی حین وجوده فإنّه لیس له أکثر من المسلّم فیه، و فی أنّ للأجیر اجرة مثل ما عمل إذا فسخ المستأجر أنّه إذا فسخ العقد سقط المسمّی و رجع إلی اجرة المثل. و فیه: أنّها لو زادت علی المسمّی ربّما جعل الأجیر التوانی فی العمل وسیلة إلی أخذ الزائد فینبغی أن یکون له أقلّ الأمرین ممّا یخصّه من المسمّی إن کان أتمّ العمل علی تقدیر التقسیط و من اجرة مثل ذلک العمل، فتأمّل. و الأصح أنّه له اجرة المثل مطلقا کما هو مقتضی القواعد.
و لیعلم أنّه قال فی «الشرائع»: و لو قدّر بالمدّة و العمل قیل: یبطل لأنّ استیفاء العمل فی المدّة قد لا یتّفق، و فیه تردّد [١]. و مراده الإشارة إلی ما فی «المبسوط [٢]» و غیره [٣] من أنّ استیفاء العمل فی المدّة المعیّنة علی وجه التطابق بحیث یتمّان معا قد لا یتّفق غالبا لا ما قد یشعر به التعلیل من کون المدّة ظرفا للفعل بحیث یستوفی فیها، فإنّ هذا یمکن جعله متّفقا بتکثیر المدّة کما تقدّم [٤]. و لعلّه متردّد فی حمل الإطلاق علی التطبیق أو فی إمکان حصوله و عدمه أو فی صحّة اشتراطه علی تقدیر حصوله، لأن کان لا یتّفق إلّا نادرا. و الظاهر أنّه غیر ما فی التحریر، فتأمّل جیّدا.
[فی لزوم تعیین السور أو الزمان فی تعلیم القرآن] قوله: و یعیّن فی تعلیم القرآن السور
(١) هذا ممّا لا خلاف فیه، فیکون
(١) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨٢.
(٢) المبسوط: فی الإجارة ج ٣ ص ٢٢١.
(٣) کالسرائر: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ٤٥٧.
(٤) تقدّم فی ص ٥٥٠.