مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٧١ - فی اشتراط أن لا یکون للمؤجر مانع شرعی

[فی اشتراط أن لا یکون للمؤجر مانع شرعی]

و المنع الشرعی کالحسّی. فلو استأجر لقلع ضرس صحیح أو قطع ید صحیحة أو استأجر جنبا أو حائضا لکنس المسجد لم یصحّ. (١)
______________________________
و هما من سنخ ما نحن فیه. و العقبة هی التناوب مع شخص آخر فافترقا. و قد یفرّق بینهما بغیر ذلک. و الضمیر فی «یقسّم» راجع إلی الطریق و رجوعه إلی الآخرة خلاف التحقیق کما یأتی بیانه إن شاء اللّه تعالی.
و قضیة کلام التذکرة أن لا فرق بین قوله آجرتک نصف الدابّة إلی موضع کذا و بین قوله آجرتک الدابّة لترکبها نصف الطریق بمعنییه، و أنّه کما لو قال له آجرتک نصف الدار، و ینبغی التأمّل فیه.
[فی اشتراط أن لا یکون للمؤجر مانع شرعی] قوله: و المنع الشرعی کالحسّی، فلو استأجر لقلع ضرس صحیح أو قطع ید صحیحة أو استأجر جنبا أو حائضا لکنس المسجد لم یصحّ
(١) قد صرّح بأنّ الشرع یمنع من قلع الضرس الصحیح و أنّ الإجارة علیه لا تصحّ أو تنفسخ لو کان استأجره علی قلعه حیث کان یؤلمه ثمّ زال الألم فی «المبسوط [١] و المهذّب [٢] و السرائر [٣] و جامع الشرائع [٤] و الشرائع [٥] و التذکرة [٦]

---

(١) المبسوط: فی الإجارات ج ٣ ص ٢٢٢.
(٢) المهذّب: فی الإجارات ج ١ ص ٤٧١.
(٣) السرائر: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ٤٥٨.
(٤) لم نعثر علیه فیه. نعم یفهم من قوله «و یحرم الأجر علی الأعمال المحرّمة» فراجع الجامع للشرائع: فی الإجارة ص ٢٩٦.
(٥) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨٣.
(٦) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی شرائط المنفعة ج ٢ ص ٢٩٨ س ١٤.