مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٤٨ - فیما لو استأجر الدابّة للرکوب متناوبة

[فیما لو استأجر الدابّة للرکوب متناوبة]

و لو استأجر للعقبة جاز، و یرجع فی التناوب إلی العادة،
______________________________
«التحریر [١]» أنّه لو کان فی موضع التخییر جاز الإتمام و لیس للمؤجر منعه منه.
و فی «التذکرة [٢]» لیس له النزول أوّل الوقت لینال فضیلته.
[فیما لو استأجر الدابّة للرکوب متناوبة] قوله: و لو استأجر للعقبة جاز، و یرجع فی التناوب إلی العادة
(١) کما فی «المبسوط [٣] و الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و التحریر ٦ و جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨]» و ظاهر «التذکرة» الإجماع علی جواز الاستئجار للعقبة حیث قال عندنا فإن کانت العادة مضبوطة بالزمان بأن یرکب یوما و ینزل یوما حمل علیها. و کذا إن کانت مضبوطة بالفراسخ بأن یرکب فرسخا و ینزل فرسخا.
و قضیة إطلاق الکتب المذکورة أنّه لا یشترط فی صحّة الإجارة تعیین من یبدأ بالرکوب فی متن العقد بل یتّفقان، فإن تشاحّا اقرع کما هو خیرة «التحریر ٩» فیما نحن فیه و «التذکرة [١٠]» فی مثل مسألتنا. و احتمل فیها أن لا یصحّ کراهما، لأنّه

---

(١) ١ و ٦ و ٩ تحریر الأحکام: الإجارة فی باقی مباحث الحیوان ج ٣ ص ١١١ و ١١٤.
(٢) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی موجبات الألفاظ ج ٢ ص ٣١٥ س ٦.
(٣) المبسوط: فی الإجارة ج ٣ ص ٢٥٢.
(٤) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨٤.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٢٩٧ س ٣٣ و ٤٢.
(٧) جامع المقاصد: فی إجارة الدوابّ ج ٧ ص ٢٠١.
(٨) مسالک الأفهام: فی شرائط الإجارة ج ٥ ص ٢٠٢.
(١٠) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٢٩٨ س ٤ و ما بعده.