مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٩٧ - فیما لو کان غصب العین بعد القبض

فإن تعذّر البدل تخیّر فی الفسخ و الإمضاء. (١)

[فیما لو کان غصب العین بعد القبض]

و لو کان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة، (٢)
______________________________
فی الذمّة و غصبت قبل القبض، فإنّه یتخیّر بین الفسخ و الرجوع علی الغاصب.
و مثاله أن یقول آجرتک عبدی هذا علی أن أخیط لک به شهرا، أو آجرتک نفسی علی تحصیل خیاطة لک بعبدی هذا شهرا. و الظاهر فی مثل هذا الفرض خیرة «التذکرة [١]» و یکون مراده بالعبارة الّتی ذکرها قبل ما إذا کان استأجر دابة فی الذمّة لعمل مشخّص أو فی الذمّة و هذه إذا غصبت قبل القبض طالب بالبدل قطعا.
قوله: فإن تعذّر البدل تخیّر فی الفسخ و الإمضاء
(١) کما فی الکتابین [٢] المذکورین، لأنّه قد تعذّر العوض فیتخیّر المستأجر بین الفسخ فیأخذ المسمّی و بین الإمضاء فیصبر إلی أن یردّ المغصوب أو یوجد البدل. و هذا إذا لم یتشخّص الزمان، فإن تشخّص بأن عیّن أوّله فحقّه أن تنفسخ الإجارة بمضیّ المدّة.
و لیس هذا کما لو منعه المؤجر من العین قبل القبض حتّی انقضت المدّة، فإنّ خیاره علی القول به باق بین الفسخ فیطالب بالمسمّی و بین الإمضاء فیطالب باجرة المثل. و قد یقال [٣]: إنّه یطالب هنا باجرة مثل البدل، فتأمّل.
[فیما لو کان غصب العین بعد القبض] قوله: و لو کان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة
(٢) کما فی

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی الطواری الموجبة لفسخ الإجارة ج ٢ ص ٣٢٣ س ٣٣.
(٢) تحریر الأحکام: فی باقی أحکام الإجارة ج ٣ ص ١٢٦، و جامع المقاصد: الإجارة فی المنفعة ج ٧ ص ١٤٧.
(٣) لم نعثر علیه.