مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٢١ - فیما لو استأجره للزرع و حصاده
و یذکر الکبر و الصغر و العدد.
و یجوز الاستئجار للزرع و لحصاده و سقیه و حفظه و دیاسه و نقله. (١)
______________________________
فهو فی هذا الشقّ شاکّ فی کونه حقیقة أو مجازا مشهورا، و هو فی الشقّ الثانی جازم بالثانی. و قد یکون أراد أنّه هل هو من باب تعارض النقل و المجاز المشهور أو من باب تعارض المجاز المشهور و الحقیقة اللغویة. و علی کلّ حال فلا یخلو من شیء، لأنّه علی هذا الاحتمال علی ما فیه لا بدّ من التوقّف علی التقدیرین و لا یقضی واحد منهما بدخول و لا خروج، إذ لا بدّ للحمل علی الحقیقة اللغویة حیث یعارضها المجاز المشهور أو حیث یعارض هو النقل و نرجّح المجاز علیه من قرینة، لأنّ حمل اللفظ علی معناه الحقیقی مشروط بعدم قرینة المجاز کیرمی فی أسد یرمی مثلا. فحمل لفظ الأسد علی المفترس مشروط بعدم وجود قولنا یرمی لفظا. و لمّا کانت قرینة المجاز المشهور الشهرة و لا یمکن إزالتها من اللفظ فلا بدّ من نصب قرینة مع الحقیقة لإزالتها، لا لأنّه صار مجازا محتاجا إلی قرینة الإرادة، بل هی قرینة تعیین کما فی قرینة تعیین المشترک، فلیتأمّل، و إذا لم یکن هناک قرینة فالواجب التوقّف. ثمّ إنّه من المعلوم أنّ الاصولیّین مختلفون فی تقدیم المجاز المشهور علی الحقیقة.
[فیما لو استأجره للزرع و حصاده] قوله: و یجوز الاستئجار للزرع و لحصاده و سقیه و حفظه و دیاسه و نقله
(١) قال فی «التذکرة [١]»: یجوز أن یستأجره لحصاد زرعه و لقطة ثمرته، و لا نعلم فیه خلافا بین العلماء، انتهی. و قال ٢: و یجوز تقدیر الحصاد بالعمل
(١) ١ و ٢ تذکرة الفقهاء: فی إجارة الآدمی ج ٢ ص ٣٠٥ س ١٤- ١٥.