مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤١٨ - فی کراهة تضمین الأجیر مع عدم تهمته

[فی کراهة تضمین الأجیر مع عدم تهمته]

و أن تضمن مع انتفاء التهمة. (١)
______________________________
المعاملات مستحبّات لعودها کذلک. و قد حرّرنا ذلک [١] فی محلّه و أوضحناه فی باب القصاص ٢. ففی روایة مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یستعملن أجیرا حتّی یعلمه ما آجره [٣]. و هی محمولة علی المبالغة مؤوّلة لعدم القائل بالتحریم فیما أجد. و فی صحیحة سلیمان بن جعفر الجعفری أنّ مولانا الرضا علیه السّلام ضرب غلمانه و غضب غضبا شدیدا حیث استعانوا برجل فی عمل و ما عیّنوا له اجرته، فقال له سلیمان: جعلت فداک لم تدخل علی نفسک؟ فقال علیه السّلام: قد نهیتهم عن مثل هذا غیر مرّة. و هی تدلّ علی جواز ضرب الغلام بعد المخالفة و الغضب لذلک و حسن الاجتناب عمّا یقبح و إن لم یکن مستحبّا. و الوجه فی ذلک ما قاله علیه السّلام لسلیمان: اعلم أنّه ما من أحد یعمل لک شیئا من غیر مقاطعة ثمّ زدته لذلک الشی‌ء ثلاثة أضعاف علی اجرته إلّا ظنّ أنّک قد نقصته اجرته ٤. قلت: فإذا ظنّ ذلک و اعتقده خاصم و نازع و ثارت فتنة، و نعم ما قال فی «الکفایة» إنّ الکراهیة مؤکّدة [٥].
[فی کراهة تضمین الأجیر مع عدم تهمته] قوله: و أن تضمن مع انتفاء التهمة
(١) کما فی «الشرائع [٦] و التحریر [٧]

---

(١) ١ و ٢ لم نعثر علیهما لا فی محلّه و لا فی باب القصاص حسب ما تفحّصنا فیهما، فراجع.
(٣) ٣ و ٤ وسائل الشیعة: ب ٣ من أبواب أحکام الإجارة ح ٢ و ١ ج ١٣ ص ٢٤٥.
(٥) کفایة الأحکام: فی أحکام الإجارة ج ١ ص ٦٦٨.
(٦) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨٢.
(٧) تحریر الأحکام: فی باقی أحکام الإجارة ج ٣ ص ١٢٩.