مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٠٠ - السابع النهر المملوک الجاری من ماء مملوک

السابع: النهر المملوک الجاری من ماء مملوک بأن یشترک جماعة فی استنباط عین و إجرائها فهو ملک لهم علی حسب النفقة و العمل. (١)
و یجوز لکلّ أحد الشرب من الماء المملوک فی الساقیة و الوضوء و الغسل و غسل الثوب
______________________________
منه فی ملکه و ما یتعلّق به. و أمّا إذا فاض کثیرا بحیث طغی و جری إلی ملک الغیر فإنّه غیر مملوک لصاحب النهر و لا للغیر الّذی فاض إلی ملکه، فشأنه بالنسبة إلی الغیر کالطائر إذا عشّش فی ملکه فإنّه لا یملکه، لأنّ الإنسان لا یملک ما لم یتملّک کما تقدّم بیانه. و قال فی «جامع المقاصد»: هذا المثال غیر مطابق، لأنّ الطائر لا یملک بمجرّد ما ذکر بخلاف ماء النهر المحفور فإنّه یملک کما سبق. نعم علی قول الشیخ بعدم ملکه یطابق المثال [١]، انتهی فتأمّل فیه، لأنّه مطابق عند التأمّل.
[فی ماء النهر المملوک الجاری من ماء مملوک] قوله: السابع: النهر المملوک الجاری من ماء مملوک بأن یشترک جماعة فی استنباط عین و إجرائها فهو ملک لهم علی حسب النفقة و العمل
(١) الفرق بینه و بین النهر الّذی قبله أنّ هذا یجری من مملوک و ذلک یجری من مباح. و قد تقدّم [٢] أنّ المدار علی العمل، فلو لم تطابقه النفقة کأن کان عمل بعضهم الخمس و أنفق علیه الربع فلا اعتبار بالنفقة. و لو تفاوت النصیب فی النهر و العین کأن کان لأحدهما نصف العین و ربع النهر فالمدار علی الاجرة و الثقوب فی الخشبة.
قوله: و یجوز لکلّ واحد الشرب من الماء المملوک فی الساقیة