مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٤٧ - فی أنّه یجب علی المالک تفریغ الدار

[فی أنّه یجب علی المالک تفریغ الدار]

و علی المالک تسلیم الدار فارغة، (١) و کذا البالوعة و الحشّ و مستنقع الحمّام، (٢)
______________________________
یضع مفتاحا من عنده لکن لا من حیث إنّه ضامن بل من حیث إنّه محتاج إلیه.
و یجوز أن یفعله المؤجر لا من حیث إنّه یجب علیه بل تبرّعا و إرفاقا بالمستأجر.
و فی «التذکرة [١] و التحریر [٢]» أنّه یجب علی المالک إبداله. و لعلّه لتوقّف إیصال المنفعة إلیه علیه کما تقدّم فی العمارة. و متی لم یبدله إمّا لعدم وجوبه علیه أو لعصیانه و امتناعه فالظاهر ثبوت الخیار کما فی «التذکرة ٣ و جامع المقاصد [٤]» فأشبه خراب شی‌ء من الحیطان و ذهاب شی‌ء من الأبواب.
[فی أنّه یجب علی المالک تفریغ الدار] قوله: و علی المالک تسلیم الدار فارغة
(١) الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه بین المسلمین لیتحقّق الانتفاع الواجب بالإجارة. و هو قضیة کلام «المبسوط [٥]» بالأولویة، لأنّه أوجب تفریغ البالوعة و الخلاء.
قوله: و کذا البالوعة و الحشّ و مستنقع الحمّام
(٢) کما صرّح بذلک فی «التذکرة ٦ و جامع المقاصد ٧» و بالأوّلین صرّح فی «المبسوط ٨ و التحریر ٩» و کأنّه أیضا ممّا لا خلاف فیه و به یقضی الاعتبار لما ذکر فی الدار. و قد تقدّم فی باب البیع [١٠] أنّه یجب تسلیم المبیع مفرّغا علی الفور من غیر خلاف. و لعلّ الفصل لأنّ حکمها عنده یخالف حکم الدار، لأنّه حکم فی الثلاثة أنّه یتخیّر إذا کانت مملوءة و لا کذلک الدار فإنّه یجب علیه تفریغها علی کلّ حال کما یأتی. و مستنقع الحمّام الموضع الّذی تنصبّ فیه الغسالة و یسمّی جبّة الحمّام.

---

(١) ١ و ٣ و ٦ تذکرة الفقهاء: الإجارة فی موجبات الألفاظ ج ٢ ص ٣١٢ س ٣١ و ٣٣.
(٢) ٢ و ٩ تحریر الأحکام: فی باقی مباحث العقار ج ٣ ص ٩٨.
(٤) ٤ و ٧ جامع المقاصد: فی أحکام الإجارة ج ٧ ص ٢٥٠ و ٢٥١.
(٥) ٥ و ٨ المبسوط: فی الإجارة ج ٣ ص ٢٥٢.
(١٠) تقدّم فی ج ١٤ ص ٦٥١.