مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧٧ - فیما لو استأجر الأرض لأمر معیّن

[فیما لو استأجر الأرض لأمر معیّن]

و لو شرط الاقتصار علی المعیّن لم یجز التخطّی إلی الأقلّ. (١) و کذا التفصیل لو آجرها للغراس فله الزرع و لیس له البناء. و کذا لو استأجر للبناء لم یکن له الغرس و لا الزرع. (٢)
______________________________
هذا و یستفاد من العبارة أنّه لو أراد زرع الأضرّ لم یجز، و به صرّح فی «المبسوط [١]» و غیره [٢] و فی «جامع المقاصد [٣]» الإجماع علیه.
[فیما لو استأجر الأرض لأمر معیّن] قوله: و لو شرط الاقتصار علی معیّن لم یجز له التخطّی إلی الأقلّ
(١) کما فی «المبسوط ٤ و التذکرة [٥] و التحریر ٦ و جامع المقاصد ٧» عملا بمقتضی الشرط. و ظاهر الأخیر و کذا «التذکرة» الإجماع علی ذلک. و لیس فی المبسوط و التحریر لفظ (قوله- خ ل) «إلی الأقلّ» لکنّه مراد جزما، بل کلام المبسوط یدلّ علیه بالأولویة کما یعرف ممّا تقدّم [٨].
قوله: و کذا التفصیل لو آجرها للغراس فله الزرع و لیس له البناء.
و کذا لو استأجر للبناء لم یکن له الغرس و لا الزرع
(٢) أی و کذا التفصیل فی جواز التخطّی إلی الأقلّ ضررا و المساوی دون الأضرّ لو استأجر الأرض للغراس فله الزرع، لأنّه أقلّ ضررا من الغرس، و قد نصّ علی ذلک فی «التحریر ٩ و التذکرة ١٠» فی أثناء کلام له، و لیس له البناء بلا خلاف کما فی «المبسوط ١١».

---

(١) ١ و ٤ و ١١ المبسوط: فی الزراعة ج ٣ ص ٢٦٢ و ٢٦٤.
(٢) ٢ و ٦ و ٩ تحریر الأحکام: الإجارة فی باقی مباحث العقار ج ٣ ص ١٠٠.
(٣) ٣ و ٧ جامع المقاصد: فی إجارة الأرض ج ٧ ص ٢١٤.
(٥) ٥ و ١٠ تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣٠٧ س ٣٠- ٣١ و ١٣.
(٨) تقدّم فی ص ٢٢٠.