مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٩ - حکم الاستئجار للجهاد

[حکم الاستئجار للجهاد]

و یصحّ الاستئجار للجهاد (١)
______________________________
المیّت [١]. و قضیة ذلک کما صرّح به فی «جامع المقاصد» أنّه متی لحظ فی الصلاة عن المیّت فعلها لحصول الاجرة کانت فاسدة [٢]، بل قضیة الأوّل أیضا أنّها لا تنفکّ عن ذلک، و لذلک أخرجها بالإجماع.
و أنت خبیر بأنّه و إن توقّف حصول الاجرة علی الصلاة لا یلزم من ذلک قصدها عندها، بل یمکن أن یقصد التقرّب بالفعل لوجوبه علیه بالإجارة، و فیما نحن فیه یقصد التقرّب بالفعل لوجوبه علیه بالأصالة و الإجارة معا بزعمه أنّ الإجارة صحیحة، و إن کان یعلم أنّ الإجارة باطلة فلا یتصوّر منه إلّا القربة، إلّا أن لا ینوی أصلا، فتأمّل.
[حکم الاستئجار للجهاد] قوله: و یصحّ الاستئجار للجهاد
(١) الجهاد إن وجب علی الأعیان بأن یدهم المسلمین- و العیاذ باللّه- عدوّ لا یندفع إلّا بعموم القیام فی وجهه فلا یجوز الاستئجار علیه، لأنّه حینئذ فرض عین و کذا إن عیّنه الإمام علیه السّلام. و إن لم یجب علی الأعیان و لم یعیّنه و کان فرض کفایة جاز الاستئجار علیه کما طفحت به عباراتهم [٣] فی باب الجهاد و المکاسب و الباب. و قضیة ما أصّلناه فی باب

---

(١) إیضاح الفوائد: الإجارة فی المنفعة ج ٢ ص ٢٥٧.
(٢) جامع المقاصد: الإجارة فی المنفعة ج ٧ ص ١٥٢.
(٣) کالشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی من یجب علیه الجهاد ج ٣ ص ١٥ و المحقّق فی شرائع الإسلام: فی الجهاد ج ١ ص ٣٠٨، و العلّامة فی إرشاد الأذهان: فی الجهاد ج ١ ص ٣٤٣، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی المتاجر ج ٤ ص ٣٧ و فی الإجارة ج ٧ ص ١٥٢.