مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٢٤ - فیما لو استأجره لتعلیم العلم
و علی الدلالة علی الطریق، و علی البذرقة (١)
و یجب تعیینهما بالعمل، و لا تکفی المدّة. (٢) و علی الکیل و الوزن و العدّ فیعیّن بالعمل أو المدّة، (٣)
______________________________
المستوفی، لأنّه وکیل فاجرته علی موکّله، و إنّما علی الجانی التمکین لا الفعل.
و فیه: إنّا نقطع بأنّ القطع مستحقّ علیه بدلیل أنّه لو مکّنه منه و لم یقطع و قطع آخر لم یسقط حقّ صاحب القصاص و ینتقل إلی الدیة، فخالف ما مثلوه به، و هو ما إذا اشتری ثمرة علی نخلة. و کیف کان فقد جعلوها علی الولیّ أو الجانی بعد تعذّر بیت المال کما بیّن ذلک فی محلّه [١].
و علی کلّ حال فیجوز تقدیره بالعمل فیعیّن المحلّ و بالمدّة إذا کان کثیرا یقطع بزیادته علی المرّة. و هو المراد بقوله فی «التحریر [٢]»: یجوز أن یقرنه بالمدّة مع کثرته.
قوله: و علی الدلالة علی الطریق، و علی البذرقة
(١) کما فی «التذکرة [٣] و جامع المقاصد [٤]» لأنّهما من الأعمال المقصودة المحلّلة. و البذرقة- بالذال المعجمة- الخفارة.
[فیما لو استأجره لسائر ما یتعلق بالإجارة] قوله: و یجب تعیینهما بالعمل، و لا تکفی المدّة
(٢) قد صرّح فی «التذکرة ٥» بجواز تقدیر البذرقة بالمدّة و العمل. و فی «جامع المقاصد ٦» أنّه لا مانع من تعیینهما بالزمان، فما ذکره المصنّف هنا ضعیف انتهی.
قوله: و علی الکیل و الوزن و العدّ فیعیّن بالعمل أو المدّة
(٣) قال فی
(١) سیأتی فی القصاص ج ١٠ ص ١٠٢ الّذی یصیر حسب تجزئتنا المجلد السادس و العشرین.
(٢) تحریر الأحکام: فی شرائط الإجارة ج ٣ ص ٩١.
(٣) ٣ و ٥ تذکرة الفقهاء: فی إجارة الآدمی ج ٢ ص ٣٠٥ س ٢٣ و ٢٤.
(٤) ٤ و ٦ جامع المقاصد: فی إجارة الآدمی ج ٧ ص ١٩٠.