مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٨٧ - حکم إجارة العین بأکثر ممّا استأجرها

[حکم إجارة العین بأکثر ممّا استأجرها]

و یجوز أن یؤجر العین بأکثر ممّا استأجرها به و إن لم یحدث شیئا مقوّما، أو کان الجنس واحدا علی رأی. (١)
______________________________
و الشرائع [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» لأنّ من وجد عین ماله فهو أحقّ بها مع مراعاة التفصیل السابق فی الفلس، و هذا إذا کانت الإجارة دینا تنزیلا للمنافع منزلة الأموال. و قد ذکرها المصنّف فی باب المفلّس [٤]، و قد استوفینا الکلام هناک فیها و فی جمیع فروعها و قلنا: إنّ ذلک إنّما یکون إذا لم یمض شی‌ء من المدّة، و إلّا ضرب مع الغرماء بقسط ما مضی، و أنّ التحجیر إن کان فی البادیة نقل المفلّس و متاعه إلی مأمن باجرة مقدّمة علی الغرماء إلی غیر ذلک من الفروع و تأمّلنا فی دخول ذلک تحت العموم، إذ فی الخبر [٥] «فیوجد متاع رجل عنده بعینه، قال علیه السّلام:
لا یحاصّه الغرماء» إلّا أنّا لم نجد فی ذلک مخالفا فی البابین، بل رأیناهم مصرّحین بذلک جازمین من دون تأمّل.
[حکم إجارة العین بأکثر ممّا استأجرها] قوله: و یجوز أن یؤجر العین بأکثر ممّا استأجرها به و إن لم یحدث شیئا مقوّما أو کان الجنس واحدا علی رأی
(١) اختلف کلام الأصحاب فی المسألة حتّی من الفقیه الواحد له فی المزارعة مذهب یخالف مذهبه فی الإجارة. و قد وقع فی کلامهم فی نقل الأخبار و المذاهب خلل

---

(١) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨١.
(٢) تحریر الأحکام: فی باقی أحکام الإجارة ج ٣ ص ١٢٩.
(٣) جامع المقاصد: الإجارة فی العوض ج ٧ ص ١١٨.
(٤) تقدّم فی ج ١٦ ص ٣١٢- ٣٤٢.
(٥) وسائل الشیعة: ب ٥ من أبواب المکاتبة ح ٢ ج ١٨ ص ٤١٥.