مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٧ - فیما لو آجر نفسه للصلاة الواجبة علی نفسه

[فیما لو آجر نفسه للصلاة الواجبة علی نفسه]

و کذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة علیه فإنّها لا تقع عن المستأجر. و هل تقع عن الأجیر؟ الأقوی العدم. (١)
______________________________
الصور علی الظاهر إلّا من ابن إدریس [١] فیمن استقرّ علیه حجّ فیبطل النیابة. و هو ظاهر إطلاق عبارة الکتاب هنا و غیرها فی باب الحجّ، کقولهم [٢]: و لا ینوب من وجب علیه الحجّ، و لم یظهر لنا وجهه، و الظاهر أنّ هذا الظاهر غیر مراد و إن طفحت به عباراتهم [٣]. فینحصر الخلاف فی ابن إدریس ٤. و تمام الکلام فی بابه.
[فیما لو آجر نفسه للصلاة الواجبة علی نفسه] قوله: و کذا لو آجر نفسه للصلاة الواجبة علیه فإنّها لا تقع عن المستأجر. و هل تقع عن الأجیر؟ الأقوی العدم
(١) قد تقدّم لنا فی باب المکاسب [٥] أنّه تحرم الاجرة علی الواجب العینی أصالة و بالعارض و علی ما وجب کفایة لذاته، و هو کلّ ما تعلّق أوّلا و بالذات بالأدیان. و استندنا فی الأوّل إلی الإجماع المعلوم من تتبّع کلماتهم فی أبواب الفقه خصوصا ما ذکروه فی باب المکاسب، و هو ظاهر «التحریر و جامع المقاصد» فی المقام، قال فی «التحریر»:
لا یجوز أخذ الاجرة علی صلاة الإنسان لنفسه بلا خلاف [٦] و قال فی «جامع

---

(١) ١ و ٤ السرائر: فی الحجّ ج ١ ص ٦٢٦.
(٢) منهم المحقّق فی المختصر النافع: فی حجّ النیابة ص ٧٧، و العلّامة فی قواعد الأحکام: فی شرائط النیابة ج ١ ص ٤١٠، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: الحجّ فی النیابة فی ج ٦ ص ٩٢.
(٣) منهم ابن سعید فی الجامع للشرائع: فی النیابة و الاستیجار و الوصیّة بالحجّ ص ٢٢٥، و القاضی فی المهذّب: فیما یتعلّق بمن حجّ عن غیره علی وجه النیابة ج ١ ص ٢٦٨، و المحقّق فی شرائع الإسلام: الحجّ فی النیابة ج ١ ص ٢٣٢.
(٥) تقدّم الکلام فی ذلک فی ج ١٢ ص ٢٧٧- ٢٧٩ و ٣٠٢- ٣٣١.
(٦) تحریر الأحکام: فیما تصحّ إجارته ج ٣ ص ٧٧.