مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٥٦ - فیما لو استأجره للحجّ أو لمکّة
و ذکر المکان المحمول إلیه، و الطریق. (١)
و لو استأجر إلی مکّة فلیس له الإلزام بعرفة و منی، بخلاف ما إذا استأجر للحجّ. (٢)
______________________________
محلّه [١] من أنّه الأصل أو أنّه أخصر کما فی «التذکرة [٢]» و ذکر الوزن مع الجنس هو المعبّر عنه بالوصف بالقدر و الجنس لکنّه وقع فی «التذکرة ٣» أنّه إن لم یکن حاضرا فلا بدّ من تقدیره بالکیل أو الوزن- إلی أن قال:- و لا بدّ من وصفه فیشترط معرفة القدر و الجنس، فلیلحظ.
قوله: و ذکر المکان المحمول إلیه، و الطریق
(١) أمّا أنّه لا بدّ من ذکر المکان المحمول إلیه فلما فی عدمه من الغرر و الضرر. و أمّا الطریق فإنّما یجب ذکره عند تعدّده و اختلافه لما فی عدم ذکره حینئذ من الغرر أیضا إن کانت الأغراض تختلف باختلافه و لو کانت العادة جاریة مستمرّة بسلوک طریق معروف مألوف فإنّ الإطلاق ینصرف إلیه.
[فیما لو استأجره للحجّ أو لمکّة] قوله: و لو استأجر إلی مکّة فلیس له الإلزام بعرفة و منی، بخلاف ما إذا استأجر للحجّ
(٢) قال فی «التذکرة»: لو استأجر دابّة لیرکبها إلی مکّة لم یکن له الحجّ علیها بل إذا وصل إلی عمران مکّة نزل. و قال بعض الشافعیة:
إنّ له الحجّ علیها، لأنّه عبارة عن الاستئجار للحجّ. و لو استأجره للحجّ رکبها من مکّة إلی منی ثمّ إلی عرفات ثمّ إلی المزدلفة ثمّ إلی منی ثمّ إلی مکّة للطواف، لأنّ ذلک من تمام الحجّ. و هل یرکبها من مکّة عائدا إلی منی للرمی؟ الوجه أنّ له ذلک،
(١) تقدّم فی المتاجر ج ١٣ ص ٣١- ٣٧.
(٢) ٢ و ٣ تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣١٠ س ٨.