مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٦٥ - فی أنّه لا یجب تسلیم الاجرة إلّا بعد إتمام العمل

[فی أنّه لا یجب تسلیم الاجرة إلّا بعد إتمام العمل]

و إن وقعت الإجارة علی عمل ملک العامل الاجرة بالعقد، (١) لکن لا یجب تسلیمها إلّا بعد العمل. (٢)
______________________________
و أنّه لا فرق بین الإجارة الواقعة علی العین و البیع فی ذلک. و یمکن تنزیل عبارات المتقدّمین و المتأخّرین علیه بأدنی ملاحظة و لا یلتفت إلی ما فی «الریاض» و غیره.
و کیف کان، فالأمر فی المسألة لا یخلو عن شکّ و اشتباه، فلیلحظ جیّدا.
قوله: و إن وقعت علی عمل ملک العامل الاجرة بالعقد
(١) هذا ممّا لا إشکال و لا نزاع فیه، و قد تقدّم الکلام فیه [١].
[فی أنّه لا یجب تسلیم الاجرة إلّا بعد إتمام العمل] قوله: لکن لا یجب تسلیمها إلّا بعد العمل
(٢) کأنّه ممّا لا خلاف فیه کما فی «مجمع البرهان [٢]» و فی موضع آخر منه أنّه إجماع ٣ (إجماعی- خ ل) و هو کذلک، لأنّ کتب الأصحاب بین مصرّح فیه بذلک «کالکتاب و التنقیح [٤] و جامع المقاصد [٥] و الروضة [٦] و المسالک [٧]» و بین ما هو قضیة ذلک الجاریة مجری التصریح کما ستعرف.
و لعلّ الفرق بینه و بین العین أنّ الواجب علی المؤجر فی الثانی إنّما هو تسلیمها و قد حصل، و لیس علیه أن ینتفع بها باستعمالها و إمضاء الزمان، لأنّهما غیر مقدورین له، و لا کذلک العمل فإنّه مقدور له فلیعمل ثمّ یأخذ حقّه، فتأمّل.
و لعلّهم یستندون إلی الأصل مع ما فی بعض الأخبار من الإشعار بذلک، ففی

---

(١) تقدّم فی ص ٣٥٧- ٣٦٣.
(٢) ٢ و ٣ مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الإجارة ج ١٠ ص ١٧ و ٤٨.
(٤) التنقیح الرائع: فی الإجارة ج ٢ ص ٢٦٢.
(٥) جامع المقاصد: الإجارة فی العوض ج ٧ ص ١١١.
(٦) الروضة البهیة: فی الاجرة ج ٤ ص ٣٣٣.
(٧) مسالک الأفهام: فی شرائط الإجارة ج ٥ ص ١٧٩.