مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٦ - اشارة

[السابع: إمکان حصولها للمستأجر]

اشارة

السابع: إمکان حصولها للمستأجر، (١) فلو آجر من وجب علیه الحجّ- مع تمکّنه نفسه- للنیابة عن غیره لم یقع، (٢)
______________________________
[فی اشتراط إمکان حصول المنفعة للمستأجر] قوله: السابع: إمکان حصولها للمستأجر
(١) هذا الشرط من متفرّدات الکتاب، و ما فرّعه علیه من الامور الّتی لا یصحّ الاستئجار علیها فقد أدرج فی غیره فیما لا قدرة علیه شرعا لجریانه عندهم مجری ما لا قدرة علیه حسّا کما تقدّم [١] غیر مرّة.
قوله: فلو آجر من وجب علیه الحجّ- مع تمکّنه- نفسه للنیابة عن غیره لم یقع
(٢) المراد أنّه إذا وجب علیه الحجّ فی عام الاستنابة مع تمکّنه منه لا تصحّ نیابته عن غیره، و لا تقع عنه کما طفحت به عباراتهم فی باب الحجّ [٢] من غیر خلاف من أحد. و ظاهر «الإیضاح [٣]» الإجماع علیه للنهی عن ضدّه و عدم الأمر به، فکان وقوعه عنه متعذّرا شرعا. و قد دلّت علیه الأخبار الصحیحة، منها عن سعد بن أبی خلف قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السّلام عن الرجل الصرورة یحجّ عن المیّت؟ قال: نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحجّ به عن نفسه، فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه فلیس یجزئ عنه حتّی یحجّ من ماله [٤]. و نحوه غیره ٥.
و لو لم یجب علیه حجّ أصلا أو وجب مطلقا أو فی غیر عام الاستنابة أو فیه و لم یتمکّن منه، سواء کان قبل الاستقرار أو بعده جاز. و لا خلاف فی جمیع هذه

---

(١) تقدّم الکلام فی ذلک فی ص ٤٧٠- ٤٧٦.
(٢) منهم الشیخ فی النهایة: فی الحجّ ص ٢٧٧، و ابن إدریس فی السرائر: فی الحجّ ج ١ ص ٦٢٦، و العلّامة فی تحریر الأحکام: فی حجّ النائب ج ٢ ص ٩١.
(٣) إیضاح الفوائد: الإجارة فی المنفعة ج ٢ ص ٢٥٧.
(٤) ٤ و ٥ وسائل الشیعة: ب ٥ من أبواب النیابة فی الحجّ ح ١ و ٣ ج ٨ ص ١٢١.