مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٩٥ - فی صحّة إجارة العقار بالوصف المعیّن

[فی صحّة إجارة العقار بالوصف المعیّن]

و تصحّ إجارة العقار مع الوصف و التعیین لا فی الذمّة. (١)
______________________________
هناک الرجوع حیث یکون الفساد من جهة الغصب لا ممّا یتعلّق بالصیغة و المتعاقدین و نحو ذلک. و قد أشرنا هناک إلی ما هنا، و أسبغنا الکلام فیه فی باب المکاسب [١] محرّرا. و قد أحاله فی «الإیضاح [٢]» علی ذلک المقام. و قد استشکل فیه فی الرجوع فی بیع الفضولی، و حکم به فی «شرح الإرشاد [٣]».
و وجه عدم الرجوع أنّه دخل علی ضمانه بالاجرة المبذولة فی مقابلة مجموع المنفعة فیغرم اجرة المثل و یرجع بالمسمّی. و فیه: أنّ ذلک لا ینافی غروره فی الزائد، لأنّه إنّما دخل علی استحقاقه من غیر غرم.
[فی صحّة إجارة العقار بالوصف المعیّن] قوله: و تصحّ إجارة العقار مع الوصف و التعیین لا فی الذمّة
(١) أمّا صحّة إجارة العقار فلا خلاف فیها بین أهل العلم کما فی «التذکرة [٤]» و بین العلماء کما فی «التحریر [٥]» و لا خلاف فیها کما فی «السرائر [٦]» و حکی عن ابن المنذر فی «التذکرة» أنّه قال: أجمع کلّ من یحفظ عنه من أهل العلم علی أنّ استئجار المنازل و الدیار جائزة ٧. قلت: و لا خلاف فی صحّتها مع المشاهدة، و قد ترکه المصنّف، لأنّه صرّح به سابقا فی أوّل المبحث [٨]. و سیأتی له التنصیص علیه فی أواخر مباحث الأرض ٩.

---

(١) تقدّم فی ج ١٢ ص ٢٩٢- ٢٩٣.
(٢) إیضاح الفوائد: فی محلّ الإجارة ج ٢ ص ٢٤٥، و فی المتعاقدین من البیع ج ١ ص ٤٢١.
(٣) شرح إرشاد الأذهان: فی البیع ص ٤٦.
(٤) ٤ و ٧ تذکرة الفقهاء: فی إجارة الأرض ج ٢ ص ٣٠٦ س ٩.
(٥) تحریر الأحکام: فیما تصحّ إجارته ج ٣ ص ٧٢.
(٦) السرائر: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ٤٥٦.
(٨) ٨ و ٩ قواعد الأحکام: ج ٢ ص ٢٨٢ و ٣٠١.