[ أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة، على كراهية في هذه الصورة، إلا أن يحدث فيها حدثا كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر، بل الاحوط ترك التقبيل بالزيادة إلا معه. ] أبي عبد الله (عليه السلام) [١] وصحيح الحلبي [٢] وغيرهما [٣]. قوله دام ظله: لغيره. مع مراعاة الشرائط المحررة في تحويل مورد المعاوضة إلى الغير، ومع كون التقبل الاول غير محدود سلطنته على مورد التقبل، كما في سائر الكتب كالمزارعة والاجارة والمساقاة وغيرها. ويمكن دعوى خصوصيته في المقام وهو أن العين للمسلمين، فتحويلها إلى المستأجر الثاني غير ممنوع، فلتتأمل تعرف. قوله دام ظله: على كراهية. لما تقرر في كتاب الاجارة، وقالوا هناك: أن الاقوى جواز الاجارة ثانيا

[١] الكافي ٥: ٢٦٥ / ٥، وسائل الشيعة ١٩: ٥٧، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب ١٧، الحديث ١.
[٢] تهذيب الاحكام ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وسائل الشيعة ١٩: ٥٩، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب ١٨، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٩: ٤٥، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب ١٠، الحديث ٢، ١٩: ٥٢، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب ١٥، الحديث ٣.