مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٦

[ وكلب الصيد، وربما يلحق به كلب الماشية والزرع والبستان والدور أيضا [ هذا هو الاقوى ]، وفيه تأمل وإشكال، ] فإنه يوجب فساد المعاوضة لجهة اخرى، كما لا يخفى. هذا ولكن الحق: أن إيجاب القتل لا يجامع الارادة الجدية بوجوب الوفاء بالعقد، المستلزمة لحفظه. نعم، لو كان الحكم مشروطا، ولم يكن شرطه موجودا، فهو مما لا بأس به، ولكنه خلاف الفرض، ومثله مالو كان معلقا، بل الحكم كذلك عرفا، فلو سلمنا إمكان الجمع ترتبا، فالعقلاء لا يساعدون على صحة هذه المعاملة، وعلى أن الشرع جمع بين إيجاب القتل وتصحيح البيع، فالحكمان التكليفيان غير قابلين للجمع، والحكم التكليفي والوضعي أيضا كذلك. وفى المسألة إن قلت، قلتات حول هذه الشبهة، فالاحوط ترك مثل هذا النقل والانتقال. جواز بيع كلب الصيد قوله: وكلب الصيد. بالاجماع، والشهرة القطعية [١]، والنصوص الكثيرة [٢]، ولا خلاف