[ مسألة ٣: لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار، وإن علم بخروج بقايا المني الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغسل من الجنابة. وأما الاستبراء بعده، فمع العلم بحدوث جنابة جديدة فالاحوط تركه، بل لا يخلو لزومه من قوة. ] قوله مد ظله: إذا كان ذلك. لعدم حصول الجنابة الجديدة حتى يقال بأن الامناء الموجب للغسل مبطل بالاجماع السابق تنقيحه وحده [١]، ولعدم كفاية الادلة اللبية واللفظية عن منعه لو لم تكن السيرة الاجمالية، ولاسيما بالبول، على خلافه. قوله مد ظله: من قوة. نظرا إلى إجماع السلف، وقد عرفت بما لا مزيد عليه، فلافرق بين الصورتين في الحكم على الاظهر. وتوهم أنه من الامناء العمدي الممنوع [٢]، ولو صح فهو أيضا يوجب عدم الفرق بين الصورتين، مع ما عرفت من قصور الادلة.

[١] تقدم في الصفحة ٢٥
[٢] ٢٥٣. ٢ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٤٨، ذيل الرقم ٣.