[..... ] الثاني [١] وغيره [٢]، غير كاف، وليست المسألة إلا فقهية اصطلاحية، مصطادة عن اختلاف الاحكام، وتعابير الاخبار، وربما تكون بعض الامور مقوم الماهية تعبدا، كقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور [٣] أو لا صلاة لمن لم يقم صلبه [٤] على إشكال في الاخير. والمسألة على هذا ترجع إلى زيادة الركوع والافتتاحية، وغير خفي: أنه لو كان في خصوص القيام حال تكبيرة الاحرام مثلا دليل على أنه مبطل، يمكن الاخذ بإطلاقه، ولو كانت تكبيرة الاحرام باطلة شرعا، وصحيحة على الاعم، فافهم. فعلى هذا نمنع الملازمة، كما لا ملازمة بين صدق الركوع والقيام، ولاجله يعد حراما ركوع القاعد للاصنام والازلام، مع أنه ركوع عرفا، كما لو هوى من الجلوس إلى حد الركوع، لا يشمله مستثنى لا تعاد بالضرورة

[١] لاحظ جامع المقاصد ٢: ١٩٩، مفتاح الكرامة ٢: ٣٠٣ / السطر ٧، الجواهر ٩: ٢٣٩.
[٢] روض الجنان: ٢٥٨ / السطر ١٦ و ٢٧١ / السطر ٢٣ و ٢٧٥ / السطر ١.
[٣] تهذيب الاحكام ١: ٤٩ / ١٤٤، وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب الخلوة، الباب ٩، الحديث ١.
[٤] الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦ و ٣٢٠ / ٤، الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٦، وسائل الشيعة ٥: ٤٨
[٨] ٤٨٩، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ٢، الحديث ١ و ٢. لكن ورد في الحديث: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.