[ مسألة ٢٦: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء، سبق الماء على اليد وإن كان أحوط. مسألة ٢٧: إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع، وإذا لاقى بعض أطرافه شئ... ] قوله مد ظله: يجب الاجتناب. على المعروف والمشهور بين المحصلين، والكلام هنا في مفروض الماتن. وبالجملة: مقتضى العلم الاجمالي هو الاجتناب عقلا، كما تحرر في محله [١]، من غير فرق بين تعلقه بالحكم، أو بالحجة القائمة على وجوب الاجتناب عن النجس شرعا، هذا هو مقتضى العقل. وأما قضية النقل، ففيما إذا تكن الحالة السابقة في بعضها النجاسة، فالمعروف عنهم أمران: أحدهما: عدم جريان أدلة الاصول رأسا. وثانيهما: جريانها ذاتا، وسقوط الكل بالمعارضة، سواء كانت الاصول العدمية الازلية، أو الاصول الوجودية، من الاستصحاب، أو قاعدة الطهارة.

[١] تحريرات في الاصول ٦: ١٨٤.