[...... ] نعم، دعوى استفادة العرف من حرمة الاعانة على الاثم، حرمة هذه الامور [١]، بمكان من الامكان، فتأمل، ولكنه لا يورث فساد التجارة إلا على بعض المباني الفاسدة. وأما حرمته الوضعية فهي في ما نحن فيه، وهو بيع العنب بشرط الصرف في المحرم، ممنوعة إلا على القول بالسراية. نعم، في خصوص الصليب، والصنم يحرم ذلك للنص، وهو موثق عمرو بن حريث [٢]، وصحيح ابن اذينة [٣]. وأما إرجاع الشرط إلى القيد الداخل في مورد الانشاء، فيكون المملوك مالا يعد ملكا للبائع عرفا، لان ملكية الاعيان ليست ذات حيثيات وحصص حتى يكون الخمر في الدار ملكا غير مالية الخمر في البيت،

[١] حاشية المكاسب، السيد اليزدي: ١٠ / السطر ٢٣.
[٢] عن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال: لا. تهذيب الاحكام ٦: ٣٧٣ / ١٠٨٤، وسائل الشيعة ١٧: ١٧٦، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤١، الحديث ٢.
[٣] عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: لا. الكافي ٥: ٢٢٦ / ٢، وسائل الشيعة ١٧: ١٧٦، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤١، الحديث ١.