[ نعم لا إشكال في إجارتها وإعارتها. ] الماشية والحائط [١]، فما أفاده الماتن من التردد والاشكال في الالحاق، في نهاية المتانة والقوة، خلافا لما ذهب إليه الوالد الاستاذ - مد ظله. وربما يقال: بأنه كيف يمكن الالتزام بجواز بيع كلب الصيد الذي يستعمله أبناء الملوك في السفر المحرم واللهو، وبحرمة الكلب الحارس للماشية والبيوت الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم؟! فعليه تكون هذه الروايات ناظرة إلى طائفة خاصة من الكلاب، وهي المستعملة في لعب السلاطين وأتباعهم الرائجة في ذلك اليوم بينهم كثيرا، فلاحظ وتدبر. قوله: لا إشكال. للاجماع، وإلا فقضية القواعد سريان الاشكال من البيع إلى غيره أيضا، مثل الصلح ونحوه لما سرى منه إلى سائر التقلبات. وعندي في تمامية هذا الاجماع المنقول، بل والمحصل منه شبهة، ضرورة أن المسألة ذات رواية وذات وجوه اعتبارية، ولعلهم إليها استندوا. فالتفصيل بين البيع وغيره هنا، أي في المستثنى دون المستثنى منه خصوصا في الكلب، في غاية الاشكال، بل والمنع، فتدبر.

[١] المبسوط ٢: ١٦٦.