[...... ] كان للخل، وقد يشكل ذلك للانصراف، كما ادعاه الشيخ في نظيره [١]، مع أنه ورد في الخبر جواز أخذه وجعله خلا بالافساد قبال الدين [٢]. وكون مقتضى إطلاق ما يدل على سحتية ثمنه [٣] ذلك أيضا، ممنوع، لاقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع، مقصورية حكم التحريم في صورة بيع المسكر، لا المادة التي تنقلب خلا، سواء كان مسكرا أم لا، وسواء فيه حال المشتري من العلم والجهل. وهذا الانصراف بعد النظر في موارد الاستثناءات والتجويزات في الشريعة، قوي جدا، ولا أقل من كونه قابلا للقرينية في قبال المطلقات، وإليه ذهب الاستاذ الوالد - مد ظله [٤]. والانصاف: أن الانصراف لو تم في سائر الاخبار لايتم في النبوي [٥]، وما ادعاه الشيخ الاعظم في بيع الاصنام [٦] لا يلازم صحة دعواه هنا، لعدم

[١] المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٤ / السطر ٢٤.
[٢] تهذيب الاحكام ٩: ١١٨ / ٥٠٨، الاستبصار ٤: ٩٣ / ٣٥٨، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧١ كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاشربة المحرمة، الباب ٣١، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٩٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥.
[٤] المكاسب المحرمة، الامام الخميني (قدس سره) ١: ٤٠ و ١٢١.
[٥] تقدم في الصفحة ٢٩٣، الهامش: ٣.
[٦] المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٤ / السطر ٣٤.