[...... ] كالمالية، أو إلى إيجاب الشرط الشرعي كالطهارة مثلا، ففي مثل مسألتنا هذه تكون الرواية ناظرة إلى أن الهرة جامعة للشرط الذي هو مفقود في غيرها كالكلب والخنزير. ثم إنه غير خفي أن التعرض لهذه المسائل في هذا الكتاب خروج عن وضعه، ضرورة أن الجهة المبحوث عنها هنا هي المكاسب المحرمة تكليفا، لا المحرمة وضعا، ولا المحللة، فلا ينبغي الخلط. ودعوى دلالة رواية سهل بن زياد [١] على المنع من بعض المسوخ، غير مسموعة، مع ضعف سندها بغيره. ومثلها في الضعف رواية صفوان، عن عبد الحميد بن سعيد المشتملة على نفي البأس عن بيع عظام الفيل وشرائها [٢]، فإنها لا تدل على الاشكال في نفسه، لعدم الانتفاع من غير عظمه. وهكذا رواية علي بن جعفر عن أخيه المشتملة على نفي البأس

[١] الكافي ٥: ٢٢٧ / ٧، وسائل الشيعة ١٧: ١٧١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٧، الحديث ٤.
[٢] الكافي ٥: ٢٢٦ / ١، وسائل الشيعة ١٧: ١٧١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٧، الحديث ٢.