[ والكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الاقوى، ] نقلها، وقد أقصينا البحث حولها في كتابنا الكبير [١]. حكم التكسب بالكافر قوله: والكافر. إجماعا، وقيل: عليه ديدن المسلمين في صدر الاسلام وربما يستشم الحكم من بعض الروايات في المسألة [٢]. قوله: على الاقوى. لان شرائط الصحة، من المالية وغيرها، موجودة، ولا دليل على المنع عنه. ولو كان وجوب القتل منافيا لنفوذ البيع، لما كانت تصح إجارة من يجب قتله قصاصا، وغيره من الاسباب الاخر المقتضية له، مع أن الامر هناك بديهي، فنفس الوجوب يجامع صحة المعاملة. وأما تصدي الوالي لقتله فهو يوجب سفهية إقدام المعامل عليه إلا لغرض العتق، وهذا لا ينحصر بصورة، بل لو تصدى الظالم ذلك قهرا عليه،

[١] مباحث المكاسب المحرمة من كتابه الكبير (مفقودة).
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ١٢٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٦، الحديث ١، وسائل الشيعة ١٨: ٢٤٣، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ١ و ٢.