[...... ] وكلمة فيباع إما معناه حتى يباع أو معناه التفريع، وبيان الصدفة من دون تعلق الغرض به، فإن كان الاول فيحرم الاجر وتحرم الاجارة، وإن كان الثاني فالفرض الاول لازمه بالاولوية العرفية، فيثبت الحكم قطعا، فكونها مجملة في الاستعمال لا يورث سقوط الكشف القطعي الحاصل من التقديرين، فتأمل. هذا ولكن الانصاف: إن كلمة فاء ظاهرة في الثاني، وتكون الرواية معارضة بصحيح ابن اذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) سألت عن الرجل، يؤاجر سفينته ودابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: لا بأس [١]. وقضية الجمع الالتزام بالكراهة الشديدة، أو معاملة التعارض، لاباء كلمة التحريم من الحمل على الكراهة، بعد إلغاء الخصوصية، والنتيجة هي الاخذ برواية ابن اذينة، لتوافقها مع الكتاب، بعد سقوط الشهرة بين المتأخرين عن المرجحية والمميزية، فلا تغفل.

[١] الكافي ٥: ٢٢٧ / ٦، وسائل الشيعة ١٧: ١٧٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٩، الحديث ٢.