[ مسألة ٩: الدراهم الخارجة أو المغشوشة، المعمولة لاجل غش الناس، تحرم المعاملة بها، وجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات، مع جهل من تدفع إليه، بل مع علمه واطلاعه أيضا، على الاحوط لو لم يكن أقوى.... ] قوله: تحرم المعاملة. أما في الدولة الحقة فالحكم قطعي، للدخول في سلطان الحق، وأما في الدولة الباطلة، فما كان منها مغشوشا بالمقدار المتعارف المقدر بالثلث في بعض الروايات [١]، فهو مما لا بأس به قطعا، لانه ليس

[١] عن العلاء بن رزين، عن زيد الصانع قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة، وثلث مسا وثلث رصاصا. وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة، ازكيها؟ قال: نعم، إنما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، ازكيها؟ قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة (من فضة) ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وإن كنت لاأعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة. الكافي ٣: ٥١٧ / ٩، وسائل الشيعة ٩: ١٥٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب ٧، الحديث ١. عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس. تهذيب الاحكام ٧: ١٠٨ / ٤٦٣، الاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣٠، وسائل الشيعة ١٨: ١٨٦ كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ١٠، الحديث ٣.