[ مسألة ٧: يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال. وأما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، وكذا الحشرات، بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك. فهذا هو المدار في جميع الانواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص الدم الفاسد، ودود القز، ونحل العسل وإن كانت من الحشرات، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه وإن كان من المسوخ. ] قوله: يجوز. في إطلاقه إشكال، فإن المدار على ما أفاده في ذيل المسألة، وقد مر ما يتعلق بهذه الكبرى [١]. وتوهم إطلاق صحيحة محمد بن مسلم [٢]، حتى يجوز بيعه وإن كان فاقدا للشرائط العرفية، لا يخلو من تعسف، ولقد عرفت منا: أن هذه الروايات، سواء كانت مشتملة على صحة البيع، أو على فساده، ناظرة إلى الشرائط الشرعية، سواء رجعت إلى إلغاء الشرط العرفي تعبدا

[١] تقدم في الصفحة ٢٩٥ و ٢٩
[٧] ٢٩٨.
[٢] عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثم قال: ولا بأس بثمن الهرة. تهذيب الاحكام ٦: ٣٥٦ / ١٠١٧، وسائل الشيعة ١٧: ١١٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٤، الحديث ٣.