[..... ] الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلك [١]. وهي مضافا إلى ضعف سندها - لما فيه من سهل بن زياد [٢]، وعلي بن محمد المشترك، ومحمد بن عيسى عن يونس [٣] - جهة الصدور فيها غير واضحة، لمعارضتها لكثير من الاخبار الظاهرة في حصر المطهر بالماء والتراب [٤]، كما ستمر عليك في البحوث الاتية. مع أن ظاهرها جواز الاغتسال، وهو خلاف اتفاق المسلمين، وتصريح الشيخ: بأن الرواية مما أجمعت العصابة على ترك العمل بها [٥]. وبالجملة: مضافا إلى كل هذه الامور، أنها لا تدل على جواز استعمال المضاف، لقوة احتمال تعارف ماء الورد في تلك الاعصار غير مضاف، وغير خارج عن اسم الماء لقلة الورد في تلك الامصار، فالتمسك بترك

[١] الكافي ٣: ٧٣ / ١٢، وسائل الشيعة ١: ٢٠٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٣، الحديث ١.
[٢] سهل بن زياد، أبو سعيد الادمي الرازي كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري. رجال النجاشي ١٨٥ / ٤٩٠.
[٣] ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. رجال النجاشي: ٣٣٣ / ٨٩٦.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١: ٢٠١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١ و ٢.
[٥] تهذيب الاحكام ١: ٢١٩.